طالبت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في قطاع غزة مساء اليوم الاربعاء بإعادة حقوق الموظفين بأثر رجعي سواء الإدارية أو المالية.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

بيان صادر اللجنة العليا للحملة الوطنية  لاستعادة  حقوق الموظفين العمومين  فى المحافظات  الجنوبية 

الاخوة والاخوات موظفى وموظفات السلطة الوطنية الفلسطينية فى  المحافظات الجنوبية  
تحية الوطن والبناء... 

من قلب المعاناة المستمرة والمتصاعدة ومن قلب الجرح النازف غزة هاشم نحييكم ونشد على اياديكم و نثمن صبركم وصمودكم في وجه المعاناه والقهر والحرمان وانتم  تقبضون على الجمر  ، ونحن نمضي سويا فى  الدفاع عن حقوقكم الوظيفية العادلة تفاجأنا اليوم بتصريحات  الوزير احمد مجدلاني عبر احدى الاذاعات المحلية في غزة والتي تثير الدهشة والاستغراب والغضب في وقت واحد وكأنه يعيش في كوكب اخر بعيدا عن هموم وعن معاناه موظفي قطاعنا الصامد منذ اكثر من  ١٣ سنه ،  والسؤال الذى يطرح  هنا كل كان الوزير  مجدلانى والذى لا يقرر ولا يقر سياسات حكومية أكثر شفافية وموضوعية من السيد رئيس الوزراء وكشف الحقيقة المرة ؟!!!! ومن هنا فلزاما علينا  تفنيد  ما جاء على لسانه وحديثه الاذاعي بشكل جلي وواضح كالتالي : 

١. لقد التزم الموظفون في المحافظات الجنوبية قطاع غزة  بقرار مجلس الوزراء رقم 07\17\12  بتاريخ  27 \8\2007   والقاضى   بفصل كل موظف لا يلتزم بالشرعيه ..وكذلك بقرار رئيس ديوان  الموظفين العام الصادر بتاريخ 21\6\2007   والقاضى بتعليق الدوام والعمل لجميع الموظفين فى المحافظات الجنوبية  حتى اشعار اخر مؤكدين مسئوليتهم تجاه  موظفيهم  وبالحفاظ على جميع حقوقهم الماليه والوظيفيه التى لن  يتم  المساس بها او الانتقاص منها  على قاعدة من يلتزم بقرارات الشرعيه نلتزم به مع توثيق هذا القرار في جريدة الوقائع الفلسطينية .

٢. بناءً على قراري مجلس الوزراء و ديوان الموظفين العام فإن جميع الموظفين على رأس عملهم سواء من التزم بالقرارين أعلاه أو من أتتهم تعليمات مباشرة من وزرائهم للبقاء على رأس عملهم ، رغم الظروف القاهرة التي يعيشونها منذ ذلك القرار وحتى هذه اللحظة .

٣. يجب ان تعاد حقوق الموظفين الى اصحابها وبأثر رجعي سواءً الادارية او المالية ولن  نسمح  لاى كان بالعبث او المساس بها  فهى قوت اولادنا وان سلبت سيؤدى ذلك إلى انفجار لا تحمد  عقباه .

٤. يجب ان يلغى قرار التقاعد المالي والتقاعد المبكر  القسرى والذي لا يستند الى اي مسوغ  قانوني واخلاقي  فى التشريعات الفلسطينية مع احتساب جميع مستحقات الموظفين التي اقتطعت وبأثر رجعي .

٥. لا يجوز ان تصدر  هذه التصريحات من الوزير مجدلاني ونحن نتصدى ل صفقة القرن والتطبيع وفي ظل جائحة كورونا فالموقف يتطلب وحدة الصف وانصاف الموظف حتى يستطيع الصمود والمجابهة .

٦. يجب ان يتوقف الكيل بمكيالين  في جناحي الوطن  بين الموظفين ويجب ان يتوقف القهر الوظيفي فنحن خط أحمر لا يمكن تجاوزة أو التلاعب به بالبيانات المبطنه أو التصريحات المضللة ولا التسريبات المسمومة.   

٧. نؤكد على استمرار فعالياتنا المطلبية والتي تنادي بانصاف الموظف ولن نتوقف الا بعد ان نحصل على كافة حقوقنا الوظيفية والتي كفلها القانون والنظام  مهما حاول المضللون  والمترفين وذوى الامتيازات الفلكية والغرف المكيفه  إيقافها.     

.
٨. يجب على الحكومة ممثلة بالسيد رئيس الوزراء ان توجه النقد واللوم واستنكار تصريحات الوزير مجدلاني المسيئة والمغلوطة بحق موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة .

وختاما نتوجة إلى السيد الرئيس  بنداء لإيقاف هذا العبث بمصير وقوت أبنائنا  فلقد بلغ منا الوهن طاقة لم تعد تحمل الظروف القاسية التى نعيشها .  
عاش نضالنا المطلبي ، شعب واحد رئيس واحد حكومة واحدة

اللجنه العليا للحمله الوطنية  لاستعادة حقوق الموظفين العمومين  فى المحافظات الجنوبية.