قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة ، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، إن المجلس التشريعي يعمل مع جهات الاختصاص على إنفاذ القانون وتطبيق العدالة على المجرمين وحفظ السلم الأهلي، وذلك خلال استقباله وفدا من عائلة البشيتي.

وفيما يلي نص الخبر كما وصل وكالة "سوا":

استقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفداً من عائلة البشيتي – الشاعر، بحضور النواب محمد فرج الغول ود. يحيى العبادسة ود. مروان أبو راس، مقدماً التعازي لهم في المغدور أحمد زكي البشيتي الذي قتل قبل أسبوع، في جريمة هزت المجتمع الفلسطيني كله.

وقال د. بحر :"مصابكم جلل ونحن معكم ونؤكد لكم أننا نتابع القضية فنحن على تواصل مع النائب العام والذي أكد لنا أنه تم الانتهاء من التحقيقات وتجهيز الملف وسيتم توجيه المجرم إلى المحاكم".

وأضاف "أقدر حالة الصبر والصمود من عائلة البشيتي – الشاعر والتي فضلت الإلتزام بالقانون وضبط النفس رغم أنها عائلة قوية وكبيرة، فنحن نفخر بكم ونثني على موقفكم"، معتبراً أنها ضربت نموذجاً للعائلات الفلسطينية الأصيلة التي تقدم مصلحة الوطن والمجتمع.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أن القانون سيأخذ مجراه وأن أحكام القانون ستطبق في حق القتلة والمجرمين، موضحاً أن التشريعي سيقوم بدوره لضمان انفاذ القانون وخاصة أحكام الإعدام بحق القتلة.

وأشار د. بحر إلى أن المجلس التشريعي وكل من يحب وطنه حريص على أن يتم انفاذ احكام القانون ومنها أحكام الإعدام حتى لا تنتشر الفوضى في المجتمع، ويحفظ السلم والأمن الأهلي.

مظلة وطنية لانفاذ القانون

من جهته؛ قال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة "إن مخاوف عائلة البشيتي – الشاعر في تأخر تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل مشروعة، لكن الكل الفلسطيني مع انفاذ القانون بعد اخذ كافة المقتضيات والمسوغات القانونية والوطنية والأخلاقية".

وأضاف العبادسة "إن قضية قتل الصراف أحمد البشيتي أصبحت قضية رأي عام ولذلك فإنه من الواجب الاستعجال في تنفيذ أحكام القانون بحق الجاني"، داعياً الكل الفلسطيني لتشكيل مظلة لتنفيذ أحكام القانون وخاصة أحكام الإعدام.

بدوره؛ قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول :"إن المجلس التشريعي تجاوز معضلة عدم مصادقة الرئيس بحكم انتهاء الولاية على أحكام الإعدام من خلال مصادقة التشريعي عليها، لذا فليطمئن عائلة البشيتي - الشاعر أن حكم الإعدام سينفذ بحق الجاني".

وأوضح الغول أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بسبب جائحة كورونا والحديث عن المصالحة وغيرها من الملفات سببت تأخر في عمل المحاكم، ولكن اليوم المحاكم تعمل بآلية الطوارئ وسيتم التسريع في اجراءات القانونية.

من ناحيته؛ قال النائب مروان أبو راس إن جريمة قتل الصراف أحمد البشيتي اعطت دليلاً واضحاً أن الجريمة لا مبرر لها، لذا يجب القصاص من المجرم بأقسى سرعة، مطمئناً عائلته أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وأن أحكام القانون ستنفذ قريباً.

وأضاف النائب أبو راس "أنه لا يحق لأحد أن يأخذ القانون بيده، وبالمقابل يجب التسريع في تنفيذ القانون بحق الجناة والقتلة"، مشيداً بموقف عائلة البشيتي – الشاعر في ضبط النفس واللجوء للقانون حفظاً على سلامة المجتمع.

وفي كلمة عن عائلة البشيتي – الشاعر؛ شكر عبد الكريم الشاعر موقف المجلس التشريعي وعلى رأسه د. أحمد بحر في مآزرة العائلة في مصابهم، معتبراً أن الجريمة التي نالت من أحد أبناء عائلة البشيتي – الشاعر أصابت المجتمع الفلسطيني ككل.

وقال الشاعر :"جئناكم اليوم ونحن كاظمين الغيظ، لكننا نأمل منكم أن تكون قضيتنا لها الأولوية لديكم، لأنها تشكل قضية رأي عام، ونحن نخشى أن يطول الأمر"، داعياً التشريعي لتجاهل أي ضغوط قد تمارس عليه لتأجيل انفاذ القانون.

وبين الشاعر أن العائلة شكلت منذ وقوع الجريمة التي راح ضحيتها الصراف أحمد البشيتي، لجان لضبط أفراد العائلة التزاماً بدعوات الجميع للعائلة بضبط النفس، وترك المجال أمام القانون ليأخذ مجراه.