كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الاثنين، بالأرقام حجم العجز الفادح الذي تواجهه خزينة السلطة الفلسطينية جراء توقف مصادر الدعم.

وأوضح اشتية في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس: "نحن بحاجة إلى نحو 1.2 مليار شيكل شهريا، منها من المقاصة نحو 500 مليون شيكل، وهي متوقفة الآن تماما، ومن الضرائب المحلية كانت 350 مليون شيكل شهريا انخفضت إلى 200 مليون شيكل، فالمقاصة متوقفة لأسباب لها علاقة بقرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع إسرائيل، والحكومة ملتزمة بذلك لكي نواجه الابتزاز الذي تحاول إسرائيل أن تمليه علينا. إن الذي يبقينا صامدين هو مناعة المجتمع، التي هي أساس المناعة السياسية للقيادة، وأنا على ثقة أن هذا الغم سوف يزول".

وقال إن "سبب الأزمة المالية التي نمر بها منذ أشهر هي حرب المال التي تشنها الإدارة الأميركية، ولاحقًا إسرائيل، وانقطاع المساعدات العربية، عدا ما تقدمه الصناديق العربية للمشاريع، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودول آسيا والبنك الدولي، وهذه معظمها للمشاريع وليست للرواتب".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "الولايات المتحدة كانت تقدم لنا نحو 500 مليون دولار، وتوقفت هذه الأموال كما توقفت المساعدات التي كانت تأتي من الدول العربية والبالغة حوالي 350 مليون دولار، ما عدا ما تقدمه لنا الصناديق، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز".

وتابع: "تسببت جائحة كورونا بأضرار كبيرة باقتصاد العالم واقتصادنا، وتدنى دخلنا بنسبة 60%، ثم جاء موضوع الضم الإسرائيلي المستند إلى صفقة القرن ، وقررت القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاق المالي، وتم وقف العلاقة مع إسرائيل على مختلف الأصعدة".

وأضاف اشتية: "نفذنا برنامج تقشف، وقد تم خفض النفقات بنحو 70٪، ولكن من أجل تعزيز دوركم وصمودكم ورفع المعاناة عنكم، فإننا نقترض من البنوك شهرياً نحو 400 مليون شيقل، لنغطي قيمة نصف الرواتب، وندفع فوائد للبنوك على هذا المبلغ". وفق وفا

وبيّن رئيس الوزراء أنه يتم دفع رواتب شهرية تقدر بنحو 350 ألف راتب شهري، تشمل الموظفين من عسكريين ومدنيين وتشمل الأسر المحتاجة نحو 120 ألف عائلة، منها 81 ألف عائلة في غزة ، و140 ألف موظف بالضفة وغزة، إضافة إلى 75 ألف متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، إلى جانب أُسر الأسرى والشهداء في الوطن والشتات.

وأشاد بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن، وحيّا الموظفين وأبناء الشعب الفلسطيني على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.

وخاطب رئيس الوزراء الموظفين قائلا: "رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من إسرائيل أو الولايات المتحدة".

الانتخابات

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع عقدها، وفق ما تمّ الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و" حماس " وبقية الفصائل الفلسطينية، قال اشتية: "إننا نباركها، وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وعليه سوف نبذل كل ما هو ممكن لإنجاحها باعتبارها تجديدا للحياة السياسية وتكريسا للقيم الديمقراطية التي نريد لمجتمعنا أن يسير عليها ويستمر على نهجها، نهج التعددية وإعادة الاشعاع الديمقراطي للمجتمع والحياة السياسية، وعلى أرضية الشراكة في تحمل الأعباء والمسؤوليات، ومن أجل تصليب موقفنا السياسي وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة التحديات ولتأخذ الأجيال الشابة دورها الطبيعي ترشحا وانتخابا".

وأضاف: إن الانتخابات سوف تخلق سياجا وطنيا محمودا وفرصة للمراجعة والتفاهم تحت قبة البرلمان.

وقال اشتية: تابع مجلس الوزراء خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد ويدعم ما جاء فيه، كما استمعنا إلى عديد من كلمات زعماء الدول، وهم الواحد تلو الآخر يؤكدون الحقوق الوطنية لشعبنا والمشروعة، وحقه في تقرير المصير ودولته المستقلة وحق العودة، ولهم كل التحية.

وفي هذا السياق، حيا اشتية باسم مجلس الوزراء السودان، شعبا وحكومة وأحزابا، الذي رفض كل الإغراءات والضغوطات من أجل التطبيع مع إسرائيل.

كورونا

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي، قال رئيس الوزراء: "إن الفيروس كان على حدود الوطن واليوم هو على أبواب البيوت، ومواجهة هذا الوباء فرض عين علينا جميعا، هذا الفرض يسير الأداء، فقط المطلوب لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فالكمامة هي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض. وضعكم للكمامة والتباعد الاجتماعي هي أفضل مساهمة منكم للحد من انتشار المرض".

وعزى اشتية، باسم مجلس الوزراء، عائلة الشوامرة في قرية دير العسل، التي فقدت ستة من أبنائها في حادث مأساوي، وعائلة الزعزوع أيضا التي فقدت اثنين من أبنائها في حادث مؤسف، شهيدَي لقمة العيش في عرض البحر، وعائلة السلايمة في مدينة القدس .

واستذكر الشهداء وأسرى الحرية لمناسبة الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى التي تصادف اليوم، "الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتدني مستوى الإيرادات الواردة إلى الخزينة بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، وخطط الوزارة لسد العجز للوفاء بالتزاماتها المالية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، وجهود الوزارة لتعويض النقص الحاصل في مستلزمات الفحوصات للمصابين بالفيروس بسبب إتلاف نحو مئة الف مسحة جراء تعرضها لظروف تخزين غير ملائمة قبل استلام الوزارة لها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والأنشطة التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الدولية.

كما استمع إلى تقرير حول الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتأمين إجلاء المئات من أبنائنا من قطاع غزة العالقين في كل من: تركيا، والسعودية، والإمارات، والسودان، والجزائر، وبدء عملية الإجلاء إلى القاهرة والانتقال الفوري إلى معبر رفح .

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير حول صندوق البلديات والمشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق في جميع محافظات الوطن.

وناقش مجلس الوزراء فكرة إنشاء مستشفى عسكري لخدمة أبناء وعائلات الأجهزة الأمنية.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

- المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء منظومة الدفع الإلكتروني واعتماد الموازنة الخاصة لبناء متطلبات هذه المنظومة بقيمة 3.5 مليون دولار لتغطية الجوانب المعلوماتية والبشرية.

- تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع المستشفى العسكري.

- اعتماد شعار بنك الاستقلال المستوحى من أسوار القدس وبوابات الأقصى .

-المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بتعيين رئيس الجامعة الحكومية للتعليم والمهني والتقني.

-المصادقة على عدد من طلبات التمويل لبعض الشركات غير الربحية.

-المصادقة على أذونات الشراء لعدد من غير حالمي الهوية الفلسطينية.