قال رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ لإطلاق مشروع بناء مجمع محاكم رام الله .

وأكد أبو شرار خلال بحثه واقع القضاء الإداري في فلسطين مع القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، مواصلة العمل لاستكمال سد النقص في عدد القضاة، ورفد المحاكم بقضاة مؤهلين، وتدريب القضاة ورفع قدراتهم، من خلال برنامج تدريبي شامل، واستكمال العمل على تعديل القوانين والتشريعات الإجرائية للتسريع بإجراءات التقاضي.

وأوضح أبو شرار خلال حلقة نقاش افتراضية، أن النقص التراكمي في الموارد البشرية المؤهلة في السلطة القضائية يعد من أبرز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته زيادة كفاءة دائرة التفتيش القضائي، وإعادة تفعيل المكتب الفني.

وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن المجلس يواصل مهمته الإصلاحية في ظروف بالغة التعقيد والحساسية سياسيا وماليا وأمنيا وصحيا، وفقا لوكالة وفا.

واستعرض دور السلطة القضائية خلال حالة الطوارئ، وأولوياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وما رافقها من قرارات وتدابير احترازية للموازنة بين جهود الحد من انتشار فيروس " كورونا " المستجد، وحفاظ السلطة القضائية على صلاحياتها الدستورية.

وأكد المستشار أبو شرار أن صعوبة الوضع المالي ينعكس سلبا على أداء السلطة القضائية، موضحا أن حصة السلطة القضائية من الموازنة العامة متواضعة جدا، وأي عملية تطوير وإصلاح وتدريب للقضاة، تتطلب بالضرورة زيادة حصة القضاء من هذه الموازنة.

وأكد أبو شرار مواصلة مراجعة هيكلية مجلس القضاء الأعلى التي لم يتم فيها أي تعديلات منذ عام 2006، بحيث تسمح هذه المراجعة باقتراح هيكلية جديدة للمجلس تزيد من كفاءته، وتسمح بتحقيق الهدف الاساسي المتمثل بقضاء قادر على تحقيق العدالة.

وناقش المجتمعون واقع القضاء الإداري في فلسطين، والتحديات الماثلة أمام تأسيس قضاء إداري على درجتين، وفرص تقديم بريطانيا الدعم الفني، ونقل الخبرة في حال وجود تشريع فلسطيني ناظم لقضاء إداري مستقل في المستقبل.

من جانبه، أكد القنصل البريطاني أن بريطانيا ملتزمة بدعم فلسطين على المستويات كافة، خاصة قطاع العدالة، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الوضوح في تحديد المسؤوليات والصلاحيات في هذا القطاع، لزيادة فعالية التمويل المقدم له.

وقال إن بلاده تدرك الصعوبات التي تواجه فلسطين نتيجة التطورات السياسية المتلاحقة وانعكاساتها على قطاع العدالة، خاصة في ظل الأزمة المالية، وما ترتب عليها من توقف الدفع المنتظم لرواتب العاملين.

وأشار إلى أن بريطانيا على تواصل حثيث مع شركائها الدوليين لتوفير الدعم اللوجستي بشكل مستمر لقطاع العدالة في فلسطين.