حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام، ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، وعبد الرحمن شوقي شعيبات، داعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

بيان صحفي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يواصل المعتقل/ ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عام)، المضرب عن الطعام لليوم (56) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأخرس بتاريخ 27/7 /2020، يحتجز في مشفى "كابلان" تحت حراسة قوات مصلحة سجون الاحتلال ويتعرض للمعاملة السيئة واللاإنسانية على رغم من تدهور حالته الصحية حيث يعاني من ضعف السمع وتقرحات في الفم، وفقدان حاد في وزنه، كما يعاني من غيبوبة متقطعة. كما ويواصل المعتقل/ عبد الرحمن شوقي شعيبات (31 عام)، المضرب عن الطعام لليوم (33) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأخرس بتاريخ 4/6/2020، يحتجز في مشفى "الرملة" ويعاني من أوضاع صحية سيئة جداً، يعاني من مشاكل في الكبد، وضعف دم، وتكسير الحديد في الدم، والتهابات المفاصل والتهابات في الأمعاء والإضراب عن الطعام زاد الأمر سوءا بشكل ملحوظ.

ويشار إلى أن محاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت العديد من أوامر الاعتقال الإداري (جديد وتجديد) الغير قانوني والتعسفي والغير أخلاقي، حيث يخضع(356) معتقل إداري في سجون الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.

وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين وتجدد مطالبتها :-

بتحمُل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وتدعو إلى الإستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

تناشد منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.

انتهى