وقعت وزارة المالية الإسرائيلية والاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، اليوم الخميس، اتفاقاً جماعياً ينظم طريقة عمل مستخدمي القطاع العام خلال فترة الإغلاق الصحي التي ستبدأ غدًا وتستمر ثلاثة أسابيع.

وبموجب أنظمة حددتها الحكومة الإسرائيلية، فإن نصف عددهم سيعملون كالمعتاد، فيما يعمل الاخرون من منازلهم، أما المستخدمون الذين لن يتم تشغيلهم خلال هذه الفترة، فسيتقاضون 70% من أجورهم.

يشار إلى أن عدد الطلبات التي قدمت إلى مؤسسة التأمين الوطني لتقاضي بدل البطالة منذ بدء أزمة ال كورونا قبل عدة أشهر تجاوز المليون طلب حيث تمت المصادقة على أكثر من 90% منها.

ويستدل من معطيات نشرتها مؤسسة التأمين الوطني أن معظم هذه الطلبات وعددها أكثر من 780 الفا قدمت خلال شهر أذار مارس الماضي، فيما يبلغ عدد المستحقين حاليا لتقاضي معاشات البطالة نحو نصف مليون شخص وأكثر من 50% منهم نساء، وفق قناة مكان. 

كما تشير المعطيات الى أن غالبية المستحقين هم من الفئة العمرية بين 29 و 39 عاما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الليلة الماضية، على لوائح الإغلاق الشامل الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تجتمع لجنة القانون والدستور البرلمانية في وقت لاحق اليوم، لإقرار تقييدات الإغلاق الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة عند الساعة الثانية بعد الظهر ويستمر مدة 3 أسابيع.