رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لضغوط اليمين الإسرائيلي للكشف عن البنود السرية التي يتضمنها الاتفاق مع البلدين الخليجيين "الإمارات والبحرين"، حيث أكد مكتب نتنياهو، إن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين المزمع توقيعها، الثلاثاء، بواشنطن، لن يدخلا حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة والتصويت عليهما في الكنيست .

وأفادت المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو "شلوميت برنع- فارجو" بأن الاتفاقين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لن يسريا بمجرد توقيعهما بل بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي عليهما.

وجاء توضيح مكتب نتنياهو على خلفية تقديم عضو الكنيست "موشيه أربيل" من حزب "شاس" الديني (الحريدي) استفسارا رسمياً لنتنياهو سأل فيه عما إذا كان الأخير قد وافق على تجميد بناء المستوطنات بالضفة الغربية مقابل اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج، كما سأل عما إذا كان نتنياهو قد أعطى موافقته على إقامة دولة فلسطينية. وفق الأناضول

فيما وصف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، في وقت سابق، تمرير اتفاق تطبيع بلاده مع الإمارات، دون مناقشة في الكنيست (البرلمان) بـ"الديكتاتورية".

وقال يعلون عبر تويتر "طلبت إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، حول الاتفاقية مع الإمارات (الموقعة في 13 أغسطس/آب الماضي) لكن هذا لم يحدث.. إنها دكتاتورية".

ومساء أمس الأحد، سافر نتنياهو على رأس وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، برعاية أمريكية.

وأعلنت البحرين، الجمعة الماضية، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتشارك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في أغسطس الماضي.