القدس / سوا / رغم التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية إلا أن البيت الأبيض لا زال يحاول استرضاء إسرائيل بشأن اتفاق لوزان ويمتنع عن توجيه انتقادات علنية لها وذلك تجنبا على ما يبدو للدخول في مواجهة معها قد يكون لها انعكاسات على الساحة الأمريكية الداخلية.

ودافعت الولايات المتحدة مجددا يوم أمس عن اتفاق لوزان وطغت نبرة التودد والاسترضاء لإسرائيل على نبرة المتحدثين الرسميين، ورد البيت الأبيض على الانتقادات الإسرائيلية بالقول إن الاتفاق هو «الطريقة الأنجع لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن الاتفاق «هو الطريق الأنجع لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي». وأضاف أن «الرئيس أوباما سيبذل كل الجهود ليثبت للعالم قاطبة بأنه لا يوجد حليفة (للولايات المتحدة) أقرب من إسرائيل».

من جانبها ردت الناطقة باسم البيت الأبيض، ماري هارف، على الانتقادات الإسرائيلية لتصريحات الرئيس أوباما التي قال فيها إن إيران ستكون قادرة على تطوير سلاح نووي فور انقضاء فترة الاتفاق، وقالت إن أوباما «أوضح بأنه بفضل الاتفاق ستحتاج لسنة للقيام بذلك – الأمر الذي يتيح اتحاذ خطوة عسكرية إذا ما تطلب ذلك".

وكان وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شطاينتس، انتقد تصريحات الرئيس الامريكي وقال إن أوباما يدعي أن الاتفاق يمنح الغرب "شهادة تأمين" لعشر سنوات على الأقل. وأنا اقول أنه ليس لدينا شهادة تأمين لسنة أو سنتين إلا إذا تم إغلاق الثغرات وحينها يصبح الاتفاق معقولا.

من جانبه، كتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأمور غير الواضحة في اتفاق لوزان هي: مصير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي لم يتطرق الاتفاق له، موعد وطريقة رفع العقوبات، والطريقة التي سيتم فيها معالجة مخزون اليورانيوم المخصب الذي بحوزة إيران".

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، ندد يوم أول أمس الاثنين بـ «التنازلات» التي قدمتها إدارة أوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن المجلس متمسك بحقه في أن تكون له كلمة بهذا الشأن. وقال ماكونيل في بيان إنه "يجب على الإدارة أن تشرح للكونغرس وللأميركيين لماذا أدى اتفاق مرحلي إلى تخفيف الضغوط على إحدى الدول الأكثر دعما للإرهاب". وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بأن يصوت الكونغرس في موعد لم يحدد بعد على اقترح قانون أطلق عليه اسم كوركر- ميننديز ويعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي.