كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول الأزمة المالية التي تعانيها دولة الكويت اليوم نتيجة فيروس كورونا المستجد، وحاجتها إلى الاقتراض لتغطية النفقات.

وجاء في المقال: عندما حذر وزير المالية الكويتي آنذاك، أنس خالد الصالح، في العام 2016، من أن الوقت قد حان لخفض النفقات والاستعداد لحياة ما "بعد النفط".
وأثارت كلماته السخرية، فحتى وقت قريب بدا للكويتيين، الذين اعتادوا على عدم حرمان أنفسهم من أي شيء، أن الازدهار النفطي لن ينتهي أبدا. ومع ذلك، فالآن، وبعد حوالي أربع سنوات فقط من تحذير كبير الممولين الكويتيين، أصبح من الواضح أن واحدة من أغنى الدول على هذا الكوكب ... بالكاد تتدبر ما تنفقه.

وقد أوصلت المواجهة بين البرلمان المنتخب والحكومة، التي يعين الأمير رئيسها، البلاد إلى طريق مسدود. رفض المشرعون مقترحات من السلطة التنفيذية لإعادة توزيع الفوائد والمدفوعات وإصدار سندات حكومية. ونتيجة لذلك، بحلول نهاية الصيف، استنفدت الحكومة عمليا احتياطاتها من الأموال، وهي الآن غير قادرة على تغطية عجز الميزانية، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 46 مليار دولار هذا العام.

الآن، لا تزال عائدات الكويت تعتمد بنسبة 90% على الهيدروكربونات. وليس من المستغرب، بعد انهيار أسعار النفط في العام 2014، أن تتجه الكويت بثبات، هذا العام، نحو العجز السابع على التوالي في الميزانية. وفق روسيا اليوم

فمن أجل تغطية النفقات، يتعين على الحكومة الاقتراض. ولكن، بعد الإصدار الأول لسندات اليوروبوند في العام 2017، انتهى العمل بقانون الدين العام في الكويت. وحذر (وزير المالية براك) الشيتان المشرعين من عبء صندوق رواتب موظفي الدولة الباهظ التكلفة في الظروف الحالية وحاول دون جدوى إقناعهم بالسماح للحكومة باقتراض 65 مليار دولار في الأسواق المالية.

وفي مارس، خفضت وكالة S&P Global Ratings التصنيف السيادي للكويت من AA إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية. وقد حذت وكالة أخرى من الشركات الثلاث الكبرى - وكالة Moody's Investors Service حذوها، وقال صندوق النقد الدولي إن "فرصة حل التحديات من موقع القوة تضيق".