أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اليوم الاربعاء إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ عقوبات قاسية بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.

وثمن اشتية خلال اجتماع عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ، قرار الرئيس عباس بإصدار قوانين جديدة تخص قضية السلاح .

وقال :" لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلام بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزمنا جميعا ، وسيطبق عليهم القانون بصرامه مهما كان موقعهم ومكانتهم".

كما ثمن اشتية دور حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا وخاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطوارئ.

ودعا لضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال.

وأكد اشتيه على أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية ، مشددا على أن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون (..) مشدداً على ان السلاح المنفلت هو سلاحٌ موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.