قال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في رام الله ، إن القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام والسياحي على وجه الخصوص يعيش في ضبابية خطيرة، في ظل أزمة كورونا ، مضيفاً أن القطاع السياحي تُرك من دون أي مبادرة حقيقية لإنقاذه سواء من خلال تعويضه عن خسائره أو حتى الأخذ بأولوياته، لا بل التطور العكسي الذي تمثل في عدم وضوح بعض السياسات الحكومية المتبعة مع أحد أهم مكوناته والتي انعكس عنها إجراءات  سلبية لا تخدم إيجابياً القطاع السياحي، وهو ما حدث مؤخراً من إخلاء لبعض الفنادق  قسراً  للنزلاء وفي ساعات متأخرة من الليل، بحجة منع استقبال النزلاء من أهلنا في فلسطين الداخل.

وأشار التنسيقي في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، إلى أنه تم تصعيد هذه الإجراءات لتشمل اعتقال بعض الموظفين، علما بأن التنسيق بين الفنادق ووزارة السياحة والشرطة السياحية كان بشكل متواصل وكان مبني على سياسة الانفتاح التدريجي بما يشمل تنشيط السياحة المحلية ولم يصدر أي قرار بخلاف ذلك، وحتى إن صدر أي قرار فسيبقى الأساس في كيفية تنفيذه دون وقوع المزيد من الأضرار فيكفي هذا القطاع ما لحق به.

وأكد المجلس أنه سيبقى حريصاً على نجاح إدارة الأزمات الحالية، وعلى أهمية إنعاش اقتصادنا، مبيناً أن ذلك يكون فقط من خلال العمل يدا بيد و بشراكة تامة في صنع القرار.

وشدد المجلس على أن القطاع الخاص يرفض هذه الإجراءات، والتي سيكون لها تبعات خطيرة على الانطباع الذي تموضع في أذهان السياح و خطورة انتشاره في الوقت الذي  تسعى الدول الأخرى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الإجراءات الاحترازية، علماً بأن فلسطين أول من أعد خطة لإنعاش السياحة مسبقاً بالشراكة مع الحكومة تأكيدا على أهمية الجاهزية وتمهيدا لإنقاذ هذا القطاع وتقليل الأضرار قدر الإمكان، وكذلك اتفاق وزارة السياحة مع بعض الجهات المانحة لإعداد بروتوكول وقائي شامل خاص  بالسياحة  تمهيدا لتنشيط هذا القطاع بتسلسل مدروس.

ودعا المجلس إلى شراكة حقيقية ودائمة من أجل الوصول إلى حلول استراتيجية توصلنا جميعا إلى بر الأمان.