بحث رئيس المحكمة العليا الفلسطينية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، مع وفد من المؤسسة القانونية الدولية، سبل تطوير المساعدة القانونية للفئات الفقيرة، في مراحل مبكرة من إجراءات التقاضي بما يحفظ حقوقها خصوصا فئتي الأحداث والنساء.

جاء ذلك لدى استقبال أبو شرار، اليوم الاثنين، وفدا من المؤسسة يرأسه مستشارها القانوني في فلسطين المحامي مهند عساف، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، وقاضي الأحداث في رام الله القاضي هالة منصور.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن يقف عائقا أمام أي جهة تنوي تقديم المساعدة، وسيتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية في حدود ما يتيحه القانون، مؤكدا عدم وجود صلاحية قانونية للمجلس لتوجيه قضاة الصلح لطلب المساعدة القانونية للمتهمين المعوزين أمامهم من أي جهة في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين، ما يتطلب تطوير التشريعات الناظمة لهذا الأمر.

وشدد أبو شرار على أهمية المساعدة القانونية للفئات الضعيفة، وضرورة تطويرها وفق معايير واضحة لضمان حقوق الإنسان في فلسطين بالتمثيل القانوني، لافتا إلى أن إقرار نظام لتنظيم المساعدة القانونية، كان على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنسيقية لقطاع العدالة التي توقفت مع بدء جائحة ال كورونا .

من جهته، أكد عساف على أن المؤسسة القانونية الدولية تعمل في فلسطين بغطاء من الجهات الحكومية المختصة وبالتعاون معها، لحماية حقوق المتهمين من الفئات الفقيرة من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم، خصوصا فئتي الأحداث والنساء.

وأشار عساف إلى أن المؤسسة غير ربحية وتعمل في عدد من الدول وتنطلق في عملها في فلسطين من نصوص القانون الأساسي وأحكام قانون الاجراءات الجزائية النافذ. وفق وكالة وفا