صرح عرفات عصفور أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أن المجلس وجه رسالة للحكومة تحمل عدة مطالب لمواجهة التحديات القائمة ومنع تداعيات المرحلة شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني جراء الأوضاع السياسية والصحية.

واعتبر عصفور خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن أهم مطالب القطاع الخاص تتمثل في أهمية إشراكهم في القرارات الحكومية وضرورة التشاور حولها خاصة التي تخص القطاع الخاص عبر عمل موحد أو لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأعرب عصفور أن قلق القطاع الخاص المتزايد في ظل الحصار المالي وانتشار الوباء والقطيعة المالية العربية وتناقص المساعدات الأجنبية مما يجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة.

وأكد أن المخاطر المحدقة تفرض تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على دعم صمود التاجر والصانع والمواطن لتجاوز هذه الأزمة.

وعبر عن أولوية توفير الأمن الداخلي ووقف الاعتداءات على الشركات الفلسطينية للحفاظ على قدرتها على الإنتاج وتشغيل العمال في ظل أجواء آمنة.

وشدد على أن أزمة كورونا جمدت كل جهود التنمية الاقتصادية ومطالب القطاع الخاص، وتوقف عمل الفريق الوطني الاقتصادي منذ الجائحة الصحية رغم أنه عمل بشكل جيد منذ تشكيل حكومة محمد اشتية ، وضرورة اعادة تفعيله باجتماع شهري على الأقل.

ودعا عصفور الحكومة الى دعم القطاع السياحي باعتباره الأكثر تضررا منذ بداية وباء كورونا وتوقف دخل نحو 40 ألف عامل مما يتطلب اعادتهم للعمل، وهو أمر تم بحثه مع وزارة العمل مؤخرا لمساعدة العمال الذين تأثر عملهم بالجائحة الصحية.

ونوه عصفور الى ضرورة دعم شركات الإعلام وشركات الدعاية والإعلان وشركات إدارة الحدث وإنقاذها من الانهيار.

وطالب البنوك بإلغاء الرسوم وغرامات التأخير لأن سنة 2020 ليست سنة أرباح بل سنة بقاء وتجاوز المحنة مما يتطلب التنازل عن جزء من الأرباح لأن حجم المخاطرة أعلى على الشركات.

وأكد عصفور على أن ديمومة القطاع المصرفي يعني استمرار الاقتصاد الفلسطيني وأي مس به هو مساس بمجمل الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن برنامج الاستدانة لتوفير 300 مليون دولار بفائدة لا تتجاوز 3% لمساعدة المشاريع المتعثرة وفر حتى الآن 30 مليون دولار مع وجود مئات الطلبات على طاولة القطاع المصرفي.

ودعا عصفور البنوك إلى عدم التعامل مع هذا البرنامج بأولويات ربحية بل على مبدأ البقاء مع ضمان حقوق البنوك والمودعين وآلية التسديد.

ورحب بتعميم الحكومة على الوزارات قرار السماح بإصدار أوراق للمستوردين تساعدهم على إدخال السلع المحجوزة في الموانئ بعد قرار السلطة الوطنية وقف كافة أشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال وذلك حتى لا تظل تدفع غرامات تأخير ورسوم تخزين وهي أعباء اضافية على المستورد والمواطن.