أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، اليوم الجمعة، عن إدانتها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأميركي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها صدر عن رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، هذا الاتفاق بأنه اعتداء صارخ على الحقوق الفلسطينية وانتهاك لكافة القرارات العربية والإسلامية، ومشاركة مباشرة في تنفيذ ما ورد في صفقة القرن الأميركية.

وأكدت على مواقف القيادة الفلسطينية من أن ما قامت به الإمارات يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية فيها، واعترافا ب القدس عاصمة لإسرائيل.

ورفضت اللجنة في بيانها كافة الادعاءات الإماراتية من أن الاتفاق الذي وقعته مع إسرائيل برعاية أميركية هدفه منع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يفضح فيه نتنياهو هذه الادعاءات الكاذبة ويؤكد تمسكه بخططه ومشاريعه.

وأكدت أن صمود شعبنا وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، ودعم المخلصين في أمتنا العربية هو الذي أفشل الضم، ولم تعد تنطلي على شعبنا هذه الخدع والمناورات التي لا تخدم سوى الاحتلال. وفق بيانها

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس إن هذا الاتفاق يشكّل خطرا مباشرا على حقوق شعبنا، ويعد جائزة مجانية للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، مؤكدة مواصلة النضال لاسقاط هذه المؤامرة، كما سقطت الكثير من المؤامرات التي حاولت المساس من ثوابتنا الوطنية.

ورفضت اللجنة الاستغلال البشع الذي قامت به الإمارات للقضية الفلسطينية، الذي لن يخدم إلا الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.

وأضافت أن هذا الاتفاق المشؤوم مرفوض جملة وتفصيلا، داعية المؤسسات العربية ذات الصلة إلى إعلان موقفها الصريح من قيام دولة عربية بانتهاك مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، ومواجهة مخاطر هذا الانتهاك بكل حزم.

وأكدت اللجنة أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، لم تخول أحدا للحديث باسمها أو تقرير مصير قضايا شعبنا، داعية الى التمسك بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية لحماية حقوق شعبنا.