غزة /سوا/ أوضحت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن توقيف النائب في المجلس التشريعي يحيى شامية جاء على خلفية ما قالت إنه " استغلال شامية لمنصبه في معارضة حكم قضائي على عقار يؤجره لمواطن من عائلة غراب"، مشيرةً إلى أن احتجازه لساعات كانت لتلاشي وقوع شجار عائلي.

وبين الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى وقوع خلاف بين النائب في المجلس التشريعي يحيى شامية ومواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب شامية، حيث تم تحويل القضية للنيابة منذ مدة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المتسأجر.

وتابع البزم أنه "بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر للمواطن المتسأجر وتخريب جزء من مملتكاته، مستغلا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير، وبناء على قرار النائب العام قامت الشرطة عصر أمس الجمعة باستدعاء النائب شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة ولتلاشي وقوع شجار عائلي".

وأضاف البزم، أن الشرطة أخذت في الاعتبار مكانة النائب شامية اثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة المجلس ورجال الاصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين.

كما أعلن البزم استنكار وزارته لما قال إنه "بيان متسرع اصدرته كتلة فتح البرلمانية وحاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها، لتؤكد أن اجراءاتها تمت وفق القانون وان القضية جنائية بامتياز".

ودعت الداخلية في غزة كتلة فتح البرلمانية لضرورة "التحلي بالمسئولية والأخلاق الوطنية" على حد تصريح البزم.