رام الله /سوا/ انعقدت اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالتزامن، وعلى حلقات، داخل الوطن، وفي الساحات اللبنانية، والأردنية، والسورية، وفي أماكن تواجد الحزب الأخرى في الشتات. وأقرت اللجنة المركزية في هذا الاجتماع عضوية اللجنة التحضيرية التي ستأخذ على عاتقها التحضير للمؤتمر الرابع لـ فدا ودعتهم للاجتماع من أجل انتخاب سكرتاريا لهم، ومباشرة المهام الموكلة إليهم لضمان انعقاد المؤتمر في الموعد المحدد وفق الأسس الديمقراطية الصحيحة.

من جهة أخرى، أقرت اللجنة المركزية مشروع قرار حمل عنوان (إنصاف المرأة رافعة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي العلماني في فلسطين)، وأكد مشروع هذا القرار، بشكل أساسي، أن اللجنة المركزية تؤكد على "الالتزام بما ورد في الفصل الثامن من النظام الداخلي- المادة (21) بأن لا يقل تمثيل النساء في الهيئات الكادرية والقيادية للحزب عن 40%". وفي مشروع قرار آخر حمل عنوان (من أجل رفع الإجحاف ومساندة بناء منظمات الأقاليم والفروع الخارجية)، أقرت اللجنة المركزية ما جاء في مشروع هذا القرار خصوصا لجهة "تعزيز وتسهيل عمل هيئة الفروع الخارجية".

وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، أقرت اللجنة المركزية عددا من مشاريع القرارات في هذا الشأن دعت الحكومة بشكل أساسي إلى "ضرورة اتباع سياسة اقتصاد الصمود"، وإلى "تطوير وتطبيق قوانين وتشريعات العمل مثل قانون العمل والحد الأدنى للأجور وسرعة إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق خاص للحماية من البطالة"، وإلى "ملاحقة الفاسدين واعتقالهم وتقديمهم فورا إلى المحاكم المختصة لان الأموال المسروقة هي حق الشعب"، وإلى "تطبيق أسس ومعايير العدالة الاجتماعية والمساواة ليس فقط بتطوير الحد الأدنى للأجور ليصبح فوق خط الفقر المدقع، بل أيضا لتحديد سقف أعلى للأجور في القطاع العام".

وكانت مركزية فدا أقرت في اجتماعاتها السابقة "تشكيل لجنة مالية من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لوضع سياسة مالية للصرف تكرس مبدأ الشفافية والمحاسبة والعدالة"، كما وقفت أمام عدد من المشكلات التنظيمية ووضعت عددا من الحلول لتجاوزها وتقوية بنية التنظيم، وأقرت مشروع قرار حول وحدة اليسار ثمنت فيه ما يبذله المكتب السياسي من جهود للوحدة مع حزب الشعب الفلسطيني على طريق وحدة اليسار الفلسطيني، وثمنت في الوقت ذاته مبادرة الرفاق في المنظمة العمالية لتشكيل الائتلاف اليساري العمالي، وخطوات الرفاق في المنظمة الشبابية والنسوية للعمل المشترك مع قوى اليسار الأخرى.

هذا وتوقفت اللجنة المركزية أمام الانجاز التاريخي الذي تحقق بانضمام فلسطين رسميا لمحكمة الجنايات الدولية ودعت القيادة الفلسطينية إلى الإسراع في تقديم ملف الاستيطان للمحكمة ليكون أولى ملفات جرائم الحرب التي سيجري محاكمة إسرائيل عليها . كما توقفت أمام اعتقال قوات الاحتلال للنائب خالدة جرار عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ودعت إلى أوسع حملة شعبية ورسمية فلسطينية للتضامن معها، وإلى حملة مماثلة على صعيد البرلمانات العربية والدولية لتشكيل لوبي ضاغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنها وعن 16 آخرين من النواب والقادة الفلسطينيين الذين تواصل اعتقالهم.