القدس / سوا / خفضت إسرائيل مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى أقصى حد واقتصرته على التنسيق الامني مع الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وقرر الجيش الإسرائيلي اسناد هذه المهمة لقائد الاحتلال بالضفة الغربية الجنرال "نيتسان ألون" ومنسق العمليات في المناطق "يوأف مردخاي" بدلاً من الوزراء من أجل الحفاظ على الامن الجاري في المناطق، كما منعت لقاء الوزراء وإرسال الوفود سوءا رسمية أو غير الرسمية لمقر المقاطعة ب رام الله .

وجاء هذا القرار عقب نقاشات واسعة للمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للرد على المصالحة الفلسطينية وإعلان حكومة الوفاق الوطني.

وتعتبر إسرائيل استمرار التنسيق الامني أمر ضروري ومُلح لا يمكن الاستغناء عنه، كونه يسهم بشكل كبير في صد الهجمات الفلسطينية، وتقيد حرية عمل نشطاء المقاومة في الضفة الغربية، ويضمن سلامة الأمن الإسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الاخباري اليوم الاربعاء، عن مسؤول أمني ، أن "إسرائيل قررت تخفيض متابعة التنسيق الامني إلى المستوى الميداني"، وتساءل الموقع هل ستستمر الاجهزة الامنية الفلسطينية في اعتقال نشطاء حركة حماس وهل ستسمح بتوسيع العمل الدعوي والاجتماعي للحركة الذي شكل بنية تحتية (للإرهاب) في السابق؟.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية لا ترغب في إنهاء التنسيق الامني، ولا تريد في الفترة الحالية على الأقل كسر التوزان القائم في الضفة الغربية، ومع ذلك القوات الإسرائيلية تستعد لكل تطور قد يطرأ على المستوى الامني. على حد ذكر الموقع

وعلى صعيد الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة ، وإمكانية إعادة فتح معبر رفح تحت اشراف قوات من حركة فتح، ذكر المسؤول الامني أن الجيش الإسرائيلي يجري حوار معمق بهذا الخصوص، موضحاً أن "لـ "إسرائيل" مصلحة في إعادة فتح المعبر تحت رقابة الدوليين ما ولكن من المبكر الحديث عن ذلك".