طالب المركز الدولي للدراسات القانونية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة ومحاكمة قتلة الأم الفلسطينية داليا السمودي من محافظة جنين حي الجبريات يوم الجمعة الماضي.

وأفاد المركز في بلاغه المقدم للمحكمة إننا نتوجه إليكم بهذه الإحاطة جريمة جديدة ارتكبها جنود جيش سلطات الاحتلال تحت توجيهات واشراف قادتهن وفق بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الفتاة داليا سمودي (23 عاما) بالرصاص الحي خلال اقتحامها لمدينة جنين وهي داخل منزلها، وهي أم لطفلين سراج (عامان) و إلياس (6 أشهر).

وقال المركز إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عمليات الإعدام الميداني باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المدنيين والعاجزين عن القتال بشكل مفرط ومتجاوز لمبدأ التناسب والضرورة الحربية، قاصدة إزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين عن عمد، مما يهدد الحق في الحياة للفلسطينيين بشكل مباشر، وأن قادة الاحتلال المدنيون والعسكريون على السواء يتحملون المسؤولية عن الجرائم الدولية باعتبارهم يمارسون سيطرة فعلية على المرؤوسين وباعتبار هذا السلوك يمارس على نطاق واسع وفي إطار ممنهج ومدعوم من أعلى الهرم السياسي والعسكري، لاسيّما قائد الجيش وقائد فرقة الضفة فضلاً عن رئيس الوزراء ووزير الجيش من ناحية، كما يتحمل المسئولية بشكل مباشر كذلك الجهاز القضائي لسلطة الاحتلال لتقاعسه عن المحاسبة وتواطؤه مع المجرمين.

واعتبر المركز الجريمة متكررة ومتشابهة مع جرائم عديدة ترتكب على مدار العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يؤكد أن هذه الجريمة تأتي في إطار خطة وسلوك ممنهج واسع النطاق، فعلى سبيل المثال فقد أعدم الشاب أحمد مصطفى عريقات (26 عاماً) بتاريخ 23 يونيو 2020م أثناء قيادته لسيارته ومروره على أحد الحواجز العسكرية في الضفة، وسبق ذلك إعدام الشاب إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) بتاريخ 30 مايو 2020م أثناء ذهابه لمدرسته الخاصة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المركز إننا إذ نرسل لحضراتكم هذه الإحاطة فإننا ننقل إليكم تطلعات وآمال ضحايا الانتهاكات والجرائم المروّعة التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما فيها عمليات الإعدام الميداني، سيّما في ظل طلبكم المقدم للدائرة التمهيدية للإذن ب فتح تحقيق للحالة في فلسطين، كخطوة على طريق تمكين الضحايا من حقهم في الانتصاف القانوني والقضائي الفعّال، ومجدداً نؤكد أن أي تقاعس أو تسويف في محاسبة الجناة سيجعل من "اسرائيل" دولة فوق القانون، وفوق المحاسبة، وفوق أي رادع قانوني أو أخلاقي أو سياسي.