نقلت صحيفة القدس المحلية عن مصادر فلسطينية اليوم الاثنين قولها ان هناك اتصالات بين قيادة حركة حماس والمسؤولين في قطر، من أجل تجديد المنحة القطرية في غزة المتوقع أن تنتهي نهاية الشهر المقبل، لمدة 6 أشهر أخرى، أو عام على أبعد تقدير.

وبحسب المصادر فإن قطر تجاوبت في شهر مارس/ آذار الماضي مع مطالبات الحركة بتمديد المنحة، لعدة أشهر، إلا أنه مع قرب انتهائها الشهر المقبل، دفع الحركة للتحرك مجددًا من أجل محاولة تجديدها دعمًا للسكان في قطاع غزة.

ورجحت المصادر أن توافق قطر على المنحة، إلا أن هناك تخوفات بسبب دعمها الطارئ إلى لبنان نتيجة الكارثة الأخيرة، بأن لا يتم تجديدها.

إقرأ/ي أيضا: غانتس: ازدهار غـزة مرتبط بعودة جنودنا

وقالت المصادر، إن إطلاق البالونات الحارقة من جديد، لا يتعلق بالمنحة القطرية كسبب مباشر، ولكنه يتعلق بعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق المتعلق بتنفيذ المشاريع كالمستشفى الميداني الذي يتم العمل فيه بشكل بطيء جدًا، إلى جانب مشاريع أخرى كانت ستنفذ تتعلق بتحلية المياه، وزياد المواد التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة شاحنات التصدير، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة تحت مسمى "الاستخدام المزدوج".

وقالت المصادر، إن الاحتلال يحاول التنصل من تلك الاتفاقيات منذ تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنها حاولت تقديم بعض التسهيلات فيما يتعلق بإدخال مواد دولية بشأن التعامل مع فيروس كورونا .

ووفقًا للمصادر، فإن هناك اتصالات حاليًا تجري من أجل محاولة تجديد استئناف المشاريع ومتابعتها من قبل الوسطاء في جهاز المخابرات المصرية وكذلك قطر والأمم المتحدة ممثلةً بمبعوثها الخاص نيكولاي ميلادينوف.

إقرأ/ي أيضا: يديعوت : الجيش الإسرائيلي يحاول فرض معادلة "جديدة قديمة" في غـزة

واستبعدت المصادر أن يشهد قطاع غزة، أي تصعيد جديد، رغم رسائل النار المتبادلة بين الجانبين من خلال ما يجري على الحدود من إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة، ورد إسرائيلي على نقاط رصد لحماس على الحدود دون أي إصابات بشرية من الجانبين.

واعتبرت أن إطلاق الصواريخ التجريبية من البحر تأتي في إطار هذه الرسائل المتبادلة، معتبرةً أن تهديدات الاحتلال تأتي في هذا السياق.

وأكدت أن الوسطاء لن يسمحوا بعودة التوتر الأمني، خاصةً وأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط متوترة بفعل الأزمات التي تعصف بها.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإعانة الفقراء