عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .

واستهلت اللجنة التنفيذية الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الانفجار الأليم في مرفأ بيروت، داعية بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق قيادة وشعبا، والاستعداد التام لوضع جميع امكانات دولة فلسطين لمُساعدة الأشقاء في لبنان في هذه المحنة العصيبة.

واستمعت "التنفيذية" من الرئيس إلى شرحٍ مُفصلٍ وشاملٍ عن آخر التطورات السياسية، وخاصة تلك المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم و صفقة القرن ، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، وفق ما نقلته وكالة "وفا".

وأكد الرئيس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، واندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الافريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية؛ أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

اقرأ أيضا: الكشف عن مهام أول بنك حكومي فلسطيني واسم مديره العام

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19/5/2020، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.

وشددت اللجنة على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة ترمب– نتنياهو، خطة الضم والاستيطان، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وآخرين، مؤكدين رفضهم المُطلق للتعامل بأي شكل من الأشكال مع خطة الضم التي طرحها الرئيس الأميركي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يوم 28/1/2020، بأي شكل من الأشكال، على اعتبارها خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات والمرجعيات المحددة، بمعنى أن هدفها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والضم والأبرتهايد.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال الإسرائيلي كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند إلى الإملاءات وشريعة الغاب بدلا من القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة الالتزام التام بقرار القيادة الفلسطينية في تاريخ 19/5/2020، والذي أعلن من خلاله الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل والإدارة الأميركية، وأية تفاهمات، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد، مُشددة على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى بالمشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الابراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات سُلطة الاحتلال، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على سلطة الاحتلال (إسرائيل) ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.

وثمنت "التنفيذية" مواقف 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان وقرارات البناء فيما يسمى مستوطنة (E1)، مؤكدة إدانتها للتحريض ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قبل سُلطة الاحتلال الإسرائيلي وأتباعها، والتي كان آخرها دعوة عضو الكونغرس الأميركي دوج لامبورون، مُعتبرة ذلك جزءا من سياسة الابتزاز والبلطجة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

ووجهت اللجنة التنفيذية تحية العز والفخر والاكبار إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال، وصمودهم أمام سياسات التعذيب والإهمال الصحي والعزل، مُجددين المُطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال وخاصة على ضوء تفشي وباء كورونا وفشل مساعي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوجوب الإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال، والمعتقلين الإداريين، وأهمية تضافر كل الجهود للإفراج عن الأسير البطل كمال أبو وعر المُصاب بالسرطان وفيروس كورونا، والمتوجب الإفراج عنه فورا حتى يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لشعبنا الصامد في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية في المدينة، واستمرار التطهير العرقي، ومحاولات تفريغ عاصمتنا من أبناءها الصامدين المُرابطين القابضين على الجمر، أمام ممارسات الاحتلال من اعتقالات واستدعاءات يومية لرموز العمل الوطني في المدينة المقدسة كما جرى مع محافظ القدس وقادة الأجهزة الأمنية، والقيادات السياسية من مختلف فصائل العمل السياسي الفلسطيني، كل ذلك بالتزامن مع استمرار محاولات التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف من خلال استمرار الاقتحامات والاعتداءات على الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وإغلاق المؤسسات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والصحية والفكرية وغيرها واعتقال العاملين فيها، بهدف منع أي نشاط فلسطيني في المدينة في المجالات كافة.

كما بحثت اللجنة التنفيذية تفشي وباء الكورونا في العديد من مدننا وقرانا ومخيماتنا، وأكدت دعمها التام لقرارات الرئيس باستمرار إعلان حالة الطوارئ، ودعم الحكومة لما تقوم به من جهود جبارة لمواجهة فيروس كورونا وحصر انتشاره، مجددين الدعوة لأبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التنقل والتجمهر في ظل الارتفاع بعدد الإصابات.

كما تابعت اللجنة التنفيذية أوضاع شعبنا في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات، خاصة مخيمات الصمود في لبنان وإيلاء كل الإمكانات المتوفرة للنهوض بأوضاعهم ومتابعتها.

إلى ذلك، تقدمت اللجنة التنفيذية من حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالتعازي بوفاة شقيقه خليل الشيخ.