قامت الجاليات الفلسطينية في مختلف الدول الأوروبية اليوم بتسليم رسالة موحدة إلى مكاتب الأمم المتحدة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بمبادرة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، قامت الجاليات الفلسطينية في مختلف الدول الأوروبية اليوم بتسليم رسالة موحدة إلى مكاتب الأمم المتحدة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، ووضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الجاليات الفلسطينية في رسالتها أن ضمان احترام القانون الدولي والشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.

نص الرسالة:

تعرب الجاليات الفلسطينية في المنفى والشتات، عن القلق البالغ جراء النية المعلنة لإسرائيل، القوة المحتلة، في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدد هذه الخطة مستقبل دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة.

منذ أكثر من سبعة عقود منذ النكبة ، الكارثة، التي أدت إلى طرد 957,000 فلسطيني من وطنهم، وأكثر من خمسة عقود منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة ، كان الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم يتوقون إلى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة إلى وطنهم، ونهاية هذا الاحتلال الاستعماري الوحشي.

منذ عام 1967، تسعى (إسرائيل) إلى الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني. لقد كانت عملية مستمرة أدت إلى بناء مئات المستوطنات غير القانونية ونقل الآلاف من سكان (إسرائيل) إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن أجل زيادة ترسيخ استعمار الشعب الفلسطيني وقمعه، أدرج اتفاق الائتلاف بين الحكومة الإسرائيلية التي تم تشكيلها مؤخراً سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية على جدول أعماله. وهذا الإعلان الصارخ يثير المخاوف، ويشرعن الخطط الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك الضم الرسمي للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في عام 1980، والجولان السوري المحتل في عام 1981.

ومما لا شك فيه أن الاستيلاء القسري على الأراضي باستخدام القوة أو الضم أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. إن المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظره على وجه التحديد. ونطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها المتعددة، من بينها قرار مجلس الأمن 242، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 478، وقرار مجلس الأمن 2334.

وفي خضم عدم اتخاذ إجراءات دولية، نقف اليوم في منعطف حرج للغاية حيث يتعرض وجود الشعب الفلسطيني ذاته للخطر. لذا فإننا ندعو الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤوليتها عن حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، ووضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن ضمان احترام القانون الدولي والشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.