استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، منع الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة خلال عودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن دفعات العالقين في الوطن، والتي تعد الحادثة الثانية من نوعها خلال أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن منع المواطنين الفلسطينيين من السفر جاء تحت ذرائع وحجج واهية منها، أن جوازات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا من قبل دولة فلسطين ولم يتم تسجيلها لدى دولة الاحتلال، وحالات أخرى تم منعها من السفر علما بأن جوازات سفرها الفلسطينية صدرت في عام 2018، مما اضطر المواطنين لاستصدار "تصاريح" ليتمكنوا من السفر مرة أخرى عبر معبر الكرامة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاجراءات هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والعهدين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، وهي أيضا محاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وأكد السفير احمد الديك، وفق البيان، إدانة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه الإجراءات التعسفية والعنصرية، واعتبرها اعتداء استفزازيا على أحد أهم رموز الهوية والسيادة الفلسطينية، ومخططا إسرائيليا يهدف إلى تدمير وتخريب الانجازات التي حققتها دولة فلسطين لشعبنا، وإمعانا إسرائيليا واضحا في التمرد على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها والانقلاب عليها. وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وطالب السفير الديك المؤسسات الدولية المختصة والأمين العام للأمم المتحدة والسيد نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه شعبنا وحقوقه، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال واجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها.