نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان: "الحصار البحري وتداعياته على حقوق الصيادين"، في مقره بمدينة غزة .

وناقشت الورشة أوضاع الصيادين في ظل استمرار الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة بحق الصيادين في المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها، بمشاركة مجموعة من المختصين يمثلون: الصيادين، قطاع الثروة السمكية، مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

افتتح د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الورشة، وقدم عرضاً لنتائج تقرير أصدره المركز بعنوان "الحصار البحري والاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين في قطاع غزة".

وأكد المزيني في بيان وصل وكالة "سوا": أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمسافة الصيد، لم يَحُل دون استمرار ملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم وتعريض حياتهم للخطر، حيث رصد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان خلال الفترة من 1 مايو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، (133) حادثة إطلاق نار تجاه الصيادين، وقد أسفر ذلك عن إصابة (18) صياداً، واتلاف 8 قوارب، واعتقال (15) صياداً، واحتجاز (8) قوارب.

وأضاف: "أن تقييد مسافة الصيد أدى إلى عزوف الصيادين عن ممارسة عملهم بشكل يومي، وتدهور الأوضاع المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، يعيلون نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم، حيث أصبحوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية، كالطعام والدواء والملابس والتعليم".

من جهته قال منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتلاعب بمساحات الصيد، حيث قامت بتقليص مسافة الصيد إلى 3 أميال فقط، أو إغلاق البحر كلياً أمام الصيادين أكثر من 20 مرة خلال الشهور الأخيرة.

وأكد بكر أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين قد تصاعدت خلال العام الجاري، ولوحظ تعمد هذه القوات في إحداث إصابات بين صفوف الصيادين عن طريق استخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وتدمير قوارب الصيد وخاصة المحركات.

وردف قائلا: "إن هذه الممارسات تتزامن مع استمرار القيود على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة لصيانة القوارب، ونتيجة لذلك فإن نحو 200 قارب من نوع "حسكة"، و5 قوارب من نوع "لنش" ما زالت معطّلة، بسبب عدم وجود قطع غيار لإصلاحها".

وأشار م. علاء الفرا، من دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، أن قطاع الصيد البحري يعاني تدهوراً كبيراً بسبب الحصار الإسرائيلي البحري، وجراء ذلك تقلصت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي.

وأضاف الفرا أن كمية الإنتاج السمكي في قطاع غزة لا تلبي احتياجات السكان، حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 3700 طن، وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وأكد على تدهور دخل الصيادين خلال العام الجاري، حيث بلغ متوسط دخل الصياد أقل من 500 شيكل شهرياً، وهو مبلغ لا يوفر أدنى الاحتياجات الأساسية للصيادين، وطالب المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية والفنية العاجلة للصيادين، الذين يعانون أوضاعاً متدهورة.

وفي نهاية الورشة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، وأهمها:

- مطالبة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة من أجل توسيع مسافة الصيد لمسافة لا تقل عن 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة.

- المطالبة بالتدخل الفوري لدى السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصيادون، بما في ذلك عمليات ترويع وترهيب الصيادين، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.

- مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإزالة القيود والسماح بتوريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، والتي بدونها لم يتمكنوا من الإبحار لمسافات واسعة.