القدس / سوا / كشفت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية عن أن الجيش سيحصل هذا العام على أعلى مقدار من الميزانيات في تاريخ الكيان، حيث ستصل إلى ما يزيد عن 61 مليار شيكل ما يعادل 17.5 مليار دولار.

وتلتئم لجنة "لوكر" المسؤولة عن تحديد حجم ميزانية وزارة الجيش الاسرائيلي والجهاز الامني، لأول مرة نهاية شهر أبريل/ نيسان للحسم في ميزانية الجيش للأعوام 2025/2015 ، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الاحد.

ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من إصدار توصياتها في شهر ديسمبر 2014 وبناءً عليها سيتم تحديد حجم الميزانية الأمنية للعام 2015 وفق الاحتياجات وتقديرات الاوضاع والتهديدات المحيطة.

وتطالب المنظومة الامنية زيادة ميزانيتها بـ 3.8 مليار شيكل مطلع هذا العام 2014 وإضافة خمسة مليار شيكل أخر لميزانية الجيش الإسرائيلي لعام 2015.

وقالت المصادر ذاتها، في أحاديث "سرية" مع إثنين من المحررين في الصحف الاقتصادية العبرية، إن "الأحاديث التي تسمع في قيادة الجيش وتُسرب إلى الصحف، عن تقليص التدريبات العسكرية، غير صحيحة وتستهدف فقط ممارسة الضغوط على وزارة المالية، بهدف إظهارها غير شرعية وغير وطنية في نظر الجمهور الإسرائيلي الذي يقدس الجيش".

وأضافت: "كل واحد في إسرائيل يعرف أنه في اللحظة التي يقلص فيها القائد العام للجيش التدريبات العسكرية بسبب المشاكل المالية، يجب فصله".

المحلل الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" العبرية، نحاميا شتراسلر، الذي يسخر من تباكي الجيش الإسرائيلي بادعاء نقص الميزانيات، يقول إن "موازنة الجيش تضخمت فجأة لمبلغ 61 مليار شيكل سنويا من جيوب دافعي الضرائب الإسرائيليين والأمريكيين، ولا يكتفي بذلك ، بل يستغل التدريبات العسكرية للمطالبة بالمزيد".

ويضيف شتراسلر أنه "يتحتم على القائد العام للجيش الاهتمام أولا بتنفيذ التدريبات العسكرية كما يجب، ثم المطالبة بزيادة الأجور ورسوم التقاعد وملاعب الرياضة والملحقين العسكريين في الخارج".

ويوضح أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي تضاهي ميزانية كل الجيوش العربية المحيطة بإسرائيل، بل تعتبر الأعلى في العالم من حيث نسبة الإنتاج، لكن الجيش يبحث دائما عن نقطة الضعف، ويختار التوجه المخيف، في سبيل الضغط، دون أن يذكر عشرات المليارات التي يحولها إلى ألف هدف آخر".

ويتابع: "سياسة التخويف كانت أسهل في الماضي، ففي الجنوب كانت مصر الكبيرة، لكن ما العمل وهي منشغلة الآن بانقلابات ومصاعب اقتصادية؟ وفي الشمال كان الحاكم السوري، لكن الأسد يصعب عليه الآن حتى الحفاظ على وجوده، ودباباته أصابها الصدأ، وكان صدام حسين في العراق، وصواريخ "شهاب 3" الإيرانية الموجهة إلى قلب تل أبيب، لكن الآن لا وجود لصدام، وباتت التهديدات النووية الإيرانية تبدو فارغة. لذلك لم يتبق أمام الجيش الإسرائيلي إلا خيار الحفر واستخراج سلاح يوم القيامة من مخزن الطوارئ المتمثل في أموال التدريب العسكري".

ويزيد: "في المناسبة ذاتها يذكرنا الجيش بأن فشله في حرب لبنان الثانية نجم عن نقص التدريبات بسبب غياب الميزانيات، لكن هذا الادعاء هو كذبة كبيرة، لأن الفشل في حرب لبنان الثانية لم ينجم عن نقص في الميزانيات، وإنما عن نقص في التفكير والعقل، وهو ما حددته لجنة فينوغراد بشكل واضح، لكن عندما تُكرر الأكذوبة، تصبح حقيقة".

ويؤكد شتراسلر على أن "الجيش يعرف أنه أقوى من الحكومة، فعندما قررت الحكومة في منتصف 2013 -في خضم أزمتها المالية- تقليص مبلغ ثلاثة مليارات من ميزانية الأمن، اعتبر وزير المالية القرار بمثابة إنجاز ضخم، ولم تمض أكثر من أربعة أشهر وإذ بالمجلس الوزاري الأمني يقرر إعادة 2.75 مليار شيكل إلى الجيش، بتأييد من الوزير، ثم أضيفت إلى الجيش مئات الملايين مقابل موافقته على إخلاء قواعد في وسط البلاد، فتحول التقليص عمليا إلى زيادة للميزانية العسكرية".

ويشير إلى أنه "لو بقي التقليص على حاله، لشاهدنا الجيش يتخذ خطوات لتنجيع عمله، ولكن عندما يتحول التقليص إلى زيادة، لا يهتم أحد بمعالجة الصرف الباهظ للجيش ولا بإجراء الإصلاحات المطلوبة ولا حتى وقف المشاريع الضخمة التي تكلف مليارات".

ويكشف عن أن "كل ضابط صغير في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، يحصل على سيارة وسائق مرافق ورسوم تقاعد فاضحة في جيل 46 عاما، مع زيادة بنسبة 6% يمنحها له القائد العام للجيش، و6% أخرى لقاء الخدمة الإلزامية".

ويرى شتراسلر أن "وراء التهديد بوقف التدريبات، الكثير من المطالب المالية، مثل زيادة مبلغ 800 مليون شيكل سنويا، وزيادة ضخمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات شيكل لعام 2015،

وهذه هي المشكلة المركزية، إذا حصل على ذلك سيدفع الجمهور الثمن، وبدل زيادة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية والتدريب المهني والإسكان، ستعمل وزارة المالية بالذات على تقليص ميزانيات هذه الفروع في سبيل زيادة الميزانية العسكرية". كما ذكر المحلل "شتراسلر"

وشكلت لجنة لوكر بقرار من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل نصف عام بالتوافق مع وزير الجيش ووزير المالية بهدف تثبيت صيغة طويلة السنين لميزانية الجيش منعاً للمواجهات السنوية الدائمة على حجم الميزانية الامنية بين وزارة المالية وجهاز الأمن.

وتهدف لجنة لوكر أو لجنة "بروديت2" التي شكلت قبلها، إلى تحديد أطار ميزانية الجيش للمدى البعيد والتخطيط الاكثر نجاعة لاحتياجات الامنية ومنع مرة واحدة وإلى الابد أو على الاقل لسنوات عديدة الجدال بين وزارتي المالية والجيش.

ويرأس لجنة لوكر الجنرال احتياط "يوحنان لوكر" والذي شغل سابقاً السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ، ومن بين اعضائها الجنرال "عامي شيرين" رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق وعدد من المسؤولين السابقين.

يشار كذلك إلى أن لجنة "بروديت" الأولى شكلت لدراسة ميزانية الجيش عام 2006 بأمر من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ونائب رئيس الوزراء وزير الجيش عمير بيرتس ووزير المالية أبراهام هيرشزون.

ويتمثل دور اللجنة بصياغة توصيات مستقلة بالنسبة لحجم ومحتويات هذه الميزانية سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد والتجاوب مع المقتضيات الأمنية المترتبة على ذلك.

كما يجب على اللجنة، أن تأخذ بعين الاعتبار في إطار توصياتها التداعيات البعيدة المدى للبدائل المختلفة الخاصة بالميزانية من حيث تأثيرها على منعة المرافق الاقتصادية والمجتمع الإسرائيلي.

وترأس هذه اللجنة "دافيد بروديت" لتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات والخبراء العسكريين والاقتصاديين ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس المجلس الوطني للاقتصاد.