أعلن وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة ، صباح اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام عبر التوجيه إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان وكافة مؤسسات الأمم المتحدة.

وبين الشلالدة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن قضية حجز جثامين الشهداء يترتب عليها آثار قانونية، وهي تسبب معاناة إنسانية ومادية ومعنوية وبناء على ذلك تنعقد المسؤولية القانونية والدولية على السلطة القائمة بالاحتلال بشقيها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية جبر الضرر والتعويض.

وشدد الشلالدة على أن مسؤولية متابعة هذا الملف لا يقع على الحكومة الفلسطينية فقط بل كافة المؤسسات الدولية من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

اقرأ أيضا/ إسرائيل تقرر استخدام سياسة "أكثر صرامة" في تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن احتجاز جثامين الشهداء يناقض اتفاقيتي حجز الرهائن ومناهضة التعذيب في القانون الدولي وهي جريمة ضد الانسانية، وسيتم ملاحقة المجرمين الاسرائيليين في المحاكم المحلية والوطنية والدولية، وهي تعبر تعتبر من جرائم الاختفاء القصري.

وأوضح وزير العدل، أن حكومة الإحتلال تستند في قضية حجز جثامين الشهداء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وقانون الطورائ البريطاني والذي لم يعد نافذاً أو معمولا به في دولة فلسطين المحتلة.