شدد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، على أن الحكومة الفلسطينية تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على الإفراج عنهم بالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الشلالدة خلال لقائه، اليوم الخميس، مع ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن قضية احتجاز جثامين الشهداء، قضية وطنية وتتابع من فريق قانوني على الصعيد الجنائي والمدني، لبحث التحرك قضائياً لاسترداد جثامين الشهداء وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية لاحتجازهم، وامكانية المطالبة بالشق المدني أي بتعويضات مالية لعائلات الشهداء.

وأشار إلى عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء فهو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان ولكافة الشرائع السماوية، التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية، مبينا أن الفريق القانوني سيجتمع مع المحامين خلال الشهر المقبل لمتابعة الملفات.

وأضاف "سنعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخارجية على تدويل القضية ومتابعتها مع المؤسسات الدولية، وذلك لإسماع صوت معاناة أهالي وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات القائمة بالاحتلال، الى العالم، حيث يجب طرح القضية محليا وإقليميا ودوليا على أسس قانونية لفضح انتهاكات الاحتلال". وفق وكالة وفا.

واستمع وزير العدل لأهالي الشهداء المحتجزة جثامين ابنائهم، وما يعانونه نفسيا ومعنويا جراء فقدان أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم، مطالبين بمتابعة القضية والتحرك بإجراءات عملية، والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع كل المؤسسات الدولية لإجبار سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم.

وقال ذوو الشهداء: "نحن غير متأكدين من شهادة ابننا فلا نعلم هل هو بالثلاجة أو بمقابر الأرقام، فلم نبلغ من أي جهة بشكل رسمي بوفاته، ولم تصدر أي شهادة وفاة".