دخلت قرارات إغلاق المطاعم في إسرائيل إلى حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا ، غير أنه تقرر تعليق إجراءات الإغلاق في ظل الاحتجاجات وإلى حين البت في الموضوع الذي ستناقشه اليوم لجنة كورونا في الكنيست .

ووسط تباين المواقف حتى داخل الائتلاف الحكومة وأحزاب المعارضة والكنيست بشأن الإجراءات والتقييدات التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي الفيروس واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو بالفشل بإدارة أزمة كورونا، يتوجه الأخير لسحب الصلاحيات من لجنة كورونا في الكنيست، وهي الصلاحيات المتعلقة بالمصادقة على قرارات وإجراءات الحكومة بشأن كورونا.

ويأتي التطلع لسحب الصلاحيات من لجنة كورونا، بعد أن رفضت اللجنة المصادقة على الكثير من القرارات الحكومية المتعلقة بفرض التشديدات والإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، سواء إغلاق المطاعم، وإغلاق نوادي الرياضة البدنية، وإغلاق الشواطئ وبرك السباحة في نهاية الأسبوع، وإغلاق المدارس الصيفية، وهي قرارات دفعت الحكومة بإعادة النظر بها عقب التصويت الرافض لتطبيقها في لجنة كورونا.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مواجهة بين الحكومة وأعضاء لجنة كورونا البرلمانية، ووفقا لما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، ستسحب قريبا من اللجنة الصلاحيات للمصادقة أو إلغاء أوامر صادرة عن الحكومة بكل ما يتعلق بأزمة كورونا، وفق موقع عرب 48.

ووفقا لمشروع "قانون كورونا الكبير" الذي يتم تحريكه، فإن صلاحيات الموافقة أو إلغاء أوامر التقييد الصادرة عن الحكومة لن تكون في أيدي لجنة كورونا البرلمانية، ولكن سيتم تقسيمها وتوزيعها بين أربع لجان مختلفة، وهي: لجنة الدستور، ولجنة التربية والتعليم، لجنة العمل والرعاية الاجتماعية والصحة، واللجنة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم، مساء غداً الأربعاء، المصادقة على مشروع كورونا الكبير بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وبعد ذلك ستكون مرحلة انتقالية قصيرة لأسبوعين من أجل تحددي الأنظمة، ما يعني أنه لن تكون الحكومة بحاجة لمصادقة لجنة كورونا في الكنيست لقرارات وإجراءات الإغلاق التي تتخذها، وبالتالي تتحول لجنة كورونا إلى لجنة صورية دون صلاحيات.

يشار إلى أنه دخل صباح اليوم الثلاثاء، على حيز التنفيذ أمر إغلاق المطاعم الصادر عن الحكومة يوم الجمعة الماضي، بيد أن رئيسة لجنة كورونا، يفعات بيطون، أعلنت بأنها ستصوت في اللجنة من أجل إلغاء الأمر، فيما أعلن أصحاب اتحاد المطاعم في البلاد عن تمرد ورفض تطبيق قرار إغلاق المطاعم، وحيال ذلك، ستمتنع الشرطة عن تطبيق الأمر وإجراءات الإغلاق.