وافق  الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، على السماح لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بتتبع الهواتف المحمولة لحاملي فيروس كورونا حتى نهاية العام في ظل طفرة جديدة في الإصابات، وكانت تستخدم تقنية المراقبة الخاصة بشين بيت لتتبع حاملي الفيروس منذ مارس آذار.

وتتابع الوكالة الأمنية بيانات مواقع الأشخاص المؤكد أنهم حاملون للفيروس لمدة 14 يوما قبل تشخيص إصابتهم، وتستخدم هذه البيانات للتعرف على الأشخاص المحتمل أن يكونوا خالطوا المصابين في إجراء يقول مؤيدوه إنه حاسم في تحديد سلاسل العدوى.

وتواجه المراقبة طعونا قضائية من قبل الجماعات المدافعة عن الخصوصية وأشارت المحكمة العليا إلى مخاوف بخصوص المخاطر التي تتعرض لها الحرية الفردية بمطالبتها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنظيم المراقبة من خلال تشريع.

ويشمل القانون الجديد إشرافا إضافيا يلزم الحكومة بتجديد الطلب كل ثلاثة أسابيع وألا يُستخدم الإجراء إلا في الأيام التي تزيد فيها حالات الإصابة عن 200 حالة في اليوم. ويمكن لمن صدرت لهم أوامر بالبقاء في العزل الاستئناف ضد القرار إذا اعتقدوا أن البيانات لم تكن دقيقة.

وأصدرت الكنيست أيضا تعليمات لوزارة الصحة بنشر تطبيق محدث خاص بالهواتف المحمولة يمكن للمواطنين تحميله للمساعدة في تتبع العدوى، وفق موقع بانوراما.

وعاودت إسرائيل فتح المدارس والعديد من الأعمال في مايو أيار، رافعة بذلك قيودا أوقفت انتشار الفيروس بعد عزل عام جزئي في مارس أذار.

لكن موجة ثانية من التفشي دفعت خبراء الصحة العامة للقول إن الحكومة تحركت أسرع مما ينبغي لرفع القيود بينما أهملت اتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الجائحة لدى معاودة فتح الاقتصاد.

يشار إلى أنه تم تسجيل 1500 حالة إصابة جديدة بالكورونا يوم الاثنين. ورصدت في المجمل 415 حالة وفاة.