القدس / سوا / كتبت صحيفة "هآرتس" ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، يهودا فاينشتاين، صادق امس، على البدء بطرد المهاجرين من اريتريا والسودان الى اوغندا ورواندا، وذلك اعتمادا على موقف وزارة الخارجية ومستشار نتنياهو لشؤون التسلل، والذي يدعي ان اللاجئين لن يواجهوا أي خطر في هذين البلدين.

وعلمت "هآرتس" ان المستشار طلب التأكد بأن الاتفاق مع اوغندا ورواندا يضمن ستة شروط: اولا، عدم وجود حالة حرب او اضطرابات في هذين البلدين، وعدم وجود وجهة نظر من قبل مفوضية الأمم المتحدة تمنع ارسال الناس اليهما. كما طلب التأكد من عدم تعرض اللاجئين وحياتهم الى الخطر على خلفية عنصرية ودينية وقومية او الانتماء الى مجموعة اجتماعية او سياسية، وانه يمكن للاجئين تقديم طلبات لجوء الى هذين البلدين او الاستمتاع بالحماية المؤقتة، وان تلتزم رواندا واوغندا بعدم طرد هؤلاء اللاجئين الى بلد آخر بشكل يهدد حياتهم او حريتهم.

كما طلب فاينشتاين التأكد من كون هذين البلدين يمنعان التعذيب او المعاملة الوحشية او المهينة، ويلتزمان بالسماح للاجئين بالعيش بكرامة، وتوفير آفاق تتيح لهم العيش. وادعت وزارة الخارجية وممثل نتنياهو لشؤون التسلل ان كل هذه الشروط متوفرة في هذين البلدين ولذلك صادق فاينشتاين على بدء عملية الطرد.

وفي اعقاب نشر تقرير لتنظيمات حقوق الانسان، قبل شهر، يكشف الفشل الخطير في عملية "المغادرة طواعية"، توجه فاينشتاين الى وزارة الخارجية وممثل رئيس الحكومة وطلب التأكد من أن شيئا لم يتغير في موقفهما، علما ان تحقيقا نشرته "هآرتس" قبل سنة، يشير الى انه لم يتم ترتيب مكانة اللاجئين الذين غادروا الى البلدين ولم يتم منحهم الحقوق الأساسية.

وجاء في التقرير ان المهاجرين يحرمون من الحقوق والمكانة القانونية ولذلك لا يمكنهم العيش والبقاء هناك. ولذلك فان المهاجرين الذين لا يتم اعتقالهم او طردهم من هذين البلدين يغادرونهما مجددا بحثا عن ملاذ جديد. ورغم الافادات التي اوردها التقرير، ادعت وزارة الخارجية الاسرائيلية في ردها على فاينشتاين أن رواندا واوغندا تنفذان الاتفاق ولا خوف على خرقه!