قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إنه اذا ما تم المصادقة على مشروع قانون ما يسمى بفرض السيادة على المستوطنات في الكنيست فإن ذلك سيؤدي الى تقسيم وفصل محافظات الوطن وتمزيق الأراضي الفلسطينية وربط جميع المستوطنات.

واعتبر عساف في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، أن تنفيذ هذا القانون مقدمة حقيقية للضم الإسرائيلي لمناطق الأغوار، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يتوقف اصلا عن إنشاء الوحدات الاستيطانية وسرقة الأراضي لا سيما في منطقة الاغوار.

وأوضح عساف أن الهدف الاساسي لقانون ما يسمى بفرض السيادة على المستوطنات هو تجاوز المناطق التي لم تشملها خطة الضم الامريكية وادخالها ضمن قانون الضم الجديد .