وكالة سوا الإخبارية

أبلغ الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء المجلس بقراره الاستقالة من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء.

مصطفى الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة يعتبر الشخصية الاكثر تأثيرا في الحياة السياسية والاقتصادية في السلطة الوطنية في هذه الفترة

ويمثل قرار الاستقالة التي لم يتم البت بشأنها بعد، صدمة لمختلف الاوساط المحلية والاقليمية والدولية، كون هذا الرجل يمتلك مفاتيح كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية الهامة في السلطة الفلسطينية ، ومن ابرزها تقلده مناصب “نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ،رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، رئيس اللجنة الوزارية لاعمار غزة ، رئيس اللجنة الحكومية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة، ورئيس اللجنة الاقتصادية الدائمة المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة الفلسطينية، كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، وعلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل”.

كل هذه الملفات والمهام واللجان تعد حملا ثقيلا على كاهل الرجل، وعلى اي شخصية يمكنها ان تحل مكانها في المستقبل، فقد عانى الوزير مصطفى على مختلف المستويات خلال عمله في حكومة التوافق، فقد غاب التوافق بينه وبين بعض الاطراف في مجلس الوزراء في كثير من الملفات.

فلم يكن الوزير مصطفى راضيا عن التدخلات واختلاط الصلاحيات بينه كرئيس لجنة اعمار غزة وبين هيئة الشئون المدنية بقيادة الوزير حسين الشيخ ، ولم يكن التوافق حليفا لهما في كثير من الاجتماعات او النقاشات، في ظل مواقفه الرافضة لكثير من الاجراءات المتبعة في ملف الاعمار من قبل الشئون المدنية، وخاصة فيما يتعلق بخطة سيري والاجراءات التي يراها مصطفى معقدة ومؤخرة لعملية اعادة الاعمار.

اضافة الى التعقيدات المالية والامنية والاجرائية التي تحيط بكل اعمال ومهام الرجل، في مختلف المناصب التي يتولاها، فلا اموال لاعمار غزة، ومزيد من القبضة الامنية على اجراءات الاعمار، ولا توافق حكومي بشأن مهامه واعماله ورؤيته للعمل الحكومي وخاصة بمواقفة ورؤيته للعمل مع غزة.

كما ان الوزير مصطفى لم يكن على توافق مع عدد من وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزير المالية شكري بشارة ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله شخصيا، وقد كانت زيارة الدكتور محمد مصطفى لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي برفقة الرئيس محمود عباس دون علم رئيس الوزراء بها بمثابة شعرة معاوية التي قسمت ظهر البعير، والتي دفعت بالرئيس ابو مازن لارضاء رئيس الوزراء بارساله في زيارة الى غزة، عوضا عن زيارته التي لم تتم لشرم الشيخ وحل مكانه فيها الوزير مصطفى.

الا ان الاكيد ومن خلال هذه الاستقالة والاعلان عنها في ذات اليوم التي قُدمت بها، لن يتم قبولها وسيردها الرئيس بعد ان يرفعها له رئيس الوزراء ليقرر مصيرها، وسيعمل الرئيس عباس على انشاء حالة من المصالحة الداخلية في مجلس الوزراء، وسيسعى لاستقرار الوضع والحفاظ على هيكلية مجلس الوزراء كما هي ودون اي تعديل، بسبب تخوفه من الانعكاسات المترتبة عن اي تعديل او استقالات في حكومته على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية