أعلنت الحكومة السودانية عن مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد، وحظر ختان الإناث.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أمس الاحد، "سوف نسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان".

وأوضح خلال حوار تلفزيوني، أن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائما على المسلمين، مضيفا الآن صار بوسعهم استيراد الخمور وبيعها واحتساءها، بحسب موقع بي بي سي عربي.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن الوزير قوله إن غير المسلمين قد يتعرضون لعقوبات إذا ضُبطوا يحتسون الخمر مع مسلمين.

وبين عبد الباري أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3 في المئة من السكان.

وكانت الحكومة السودانية الجديدة قد أُقرت القوانين مبدئيا في أبريل/ نيسان، لكنها دخلت الآن فقط حيز التنفيذ.

ويشار إلى أن القانون السوداني يفرض عقوبات مثل الجلد والسجن والغرامة على من يحتسي الخمور.

يذكر أن حُظر تناول الخمور في السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في عام 1983، وذلك عقب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في البلاد. وأُلقيت زجاجات الخمور بكافة أنواعها في النيل في ذلك الوقت إيذانا ببدء تطبيق ذلك القانون، وعندما تولى عمر البشير السلطة في عام 1989، قرر الاستمرار بالعمل بهذا القانون.