رام الله / خاص سوا/ أثارت استقالة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد "محمد مصطفى" الكثير من التساؤلات حول أسباب الاستقالة التي جاءت مفاجئة للكثيرين على الساحة الفلسطينية، لا سيما وأنها لم تسبقها أي ارهاصات تدل على تلك الاستقالة.

وقدم مصطفى كتاب استقالته لرئيس الوزراء "رامي الحمد الله" خلال جلسة الحكومة أمس الثلاثاء، حيث حاول رئيس الوزراء الضغط عليه للعدول عن الاستقالة، إلا أن مصطفى أصر عليها، ما دفع بالحمدالله إلى قبولها ورفعها للرئيس عباس للبت فيها بشكل نهائي.

أسباب الاستقالة

مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء المستقيل كشف لـ(سوا) أن أسباب الاستقالة تعود بالأساس إلى الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الخطيرة والصعبة والتي تتطلب موقف وطني قوي ومتماسك قادر على انجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن ويؤسس لقيام دولة فلسطينية تتمتع باقتصاد قوي.

وشددت تلك المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها على أن فترة عمر الحكومة السابعة عشر (التوافق) والتي حددت بـ 6 أشهر، شكلت سببا ًآخراً لتلك الاستقالة حيث تجاوزت الحكومة الفترة الزمنية المحددة لها وقاربت على العام، وأصبحت تشكل عائق أمام اتمام المصالحة الفلسطينية .

خلافات داخلية

المحللون السياسيون الفلسطينيون لم يخفوا أن جزءً من أسباب تلك الاستقالة يعود للخلافات الدائرة بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته منذ بدء تشكيل الحكومة، مستبعدين في الوقت ذاته أن تترك تلك الاستقالة أي أثر سلبي على الوضع الفلسطيني بشكل عام واعمار قطاع غزة بشكل خاص.

المحلل السياسي "محسن أبو رمضان" رأى أنه منذ تشكيل الحكومة ظهرت بعض التناقضات بين نواب رئيس الوزراء من جهة ورئيس الوزراء من جهة ثانية، وهو ما أدى إلى وجود احتقان وتوتر بين الحمدالله وبين الرئيس محمود عباس ، ليتم معالجتها آنذاك من خلال اعتماد نواب لرئيس الوزراء، فعين عن المستوى السياسي زياد أبو عمرو وعن المستوى الاقتصادي محمد مصطفى.

واستبعد أبو رمضان في حديث خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية أن يكون طول عمر الحكومة مقارنة مع المدة المحدد لها سببا ًفي الاستقالة، موضحاً أن التناقض في الصلاحيات هو ما دفع بتلك الاستقالة للخروج إلى العلن.

ولفت إلى أن العديد من الملاحظات النقدية سجلت على أداء مصطفى الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد كـ(عمل حكومي) وبين رئاسته لصندوق الاستثمار الفلسطيني كـ(قطاع خاص) حيث لم يترك مصطفى مساحةً بين المنصبين.

لن تؤثر على الإعمار

وأشار أبو رمضان إلى أن تلك الاستقالة لن تؤثر على الوضع الحكومي بشكل عام وقضية اعمار قطاع غزة بشكل خاص، فالملفات الحكومة وتحديداً ملف الاعمار ليست مرتبطة بوزير أو شخص بقدر ارتباطها بالترتيبات الدولية (خطة سيري) والرقابة على مواد البناء، منوها ًإلى أن الأهم يتمثل في الضغط الدولي على إسرائيل من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء.

وأبدى المحلل السياسي قناعته في أن رئيس الوزراء لم يكن يرغب في أن يكون له نواب، فجاءت هذه الاستقالة لتعزز من التكهنات التي ترى أنه يريد الاشراف بشكل شخصي على كافة الملفات؛ وإن فوض بعض الأشخاص على إدارتها ومتابعتها.

اتهامات للوزير

من جانبه، توقع المحلل السياسي "محمد هواش" أن تكون تلك الاستقالة ناتجة عن الاتهامات التي وجهت لنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد بأنه يعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة، أو على الأقل وضعه لبعض التحفظات على آليات إدارة تلك العملية.

وبين هواش في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أن الوضع الفلسطيني يعاني من اشكاليات متعددة في الاحتجاج على بعض القضايا السياسية أو الإدارية لا سيما في داخل الحكومة، منوهاً إلى أن اقرار الاستقالة من عدمها بيد الرئيس محمود عباس.

وأوضح أنه في حال رأى الرئيس عباس أن الأسباب التي دفعت مصطفى للاستقالة يمكن تجاوزها فإنه سيدفعه للعدول عن تلك الاستقالة، ولكن إذا وجدت خلافات شخصية مع رئيس الوزراء أو بعض الوزراء فإنه يمكن العمل على حلها وهذا حدث في حكومات سابقة.

واستبعد هواش أن يكون لقضية رئاسة مصطفى لصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد أي علاقة بالاستقالة، كون أن صندوق الاستثمار ليس شركة خاصة له؛ بل هي شركة تملكها منظمة التحرير وعائداته تعود كمشاريع تنموية في غزة والضفة ولدعم الموازنة العامة الفلسطينية بصورة دائمة.