أرسل "حقوقيون في مواجهة الضم" اليوم الخميس رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق السلام في الشرق الأوسط يدينون مخططات الضم الإسرائيلية ويطالبون باتخاذ خطوات عملية لوقف تنفيذه.

فيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

في رسالةٍ الى الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق السلام في الشرق الأوسط رئيس مجلس حقوق الإنسان

"حقوقيون في مواجهة الضم" يدينون مخططات الضم الإسرائيلية ويطالبون باتخاذ خطوات عملية لوقف تنفيذه.

أرسل حقوقيون في مواجهة الضم رسالة الى كل من الأمين العام ورئيس مجلس حقوق الإنسان ومبعوث السلام للشرق الأوسط رسالة بنتائج المؤتمر الخطابي الذي عقدوه يوم الثلاثاء الموافق 07/07/2020 عبروا فيه عن رفضهم لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قوانينها ومخططاتها على ما نسبته 30- 40% في الضفة الغربية المحتلة والأغوار خلافاً لقواعد القانون الدولي، وتجاهلاً لموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان والضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967م، كما عبروا عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب المعروفة بـ “ صفقة القرن ”، التي تخالف في مجملها القواعد والمبادئ القانونية التي تحظر احتلال الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وتُحمل قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذه المخططات.

وأكدت المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأكاديمية أن مخططات الضم تعد مخالفة للعهدين الدوليين، وانتهاكاً لمبدأ تقرير المصير، وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سلب أو تدمير الممتلكات ونقل وترحيل المدنيين، وتصنفها ضمن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وتعتبرها جريمة حرب، كما تشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على أعضاء الجمعية العامة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وتخالف أكثر من 60 قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزها القرار الشهير رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويعده انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ويرفض الاعتراف بالتغييرات على الأراضي المحتلة عام 1967م.

ودعوا في المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارات جدية تلزم سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي والتوقف عن أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية، وأن نبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها خالفت نصوص ميثاقها، كما طالبوا الاتحاد الأوربي بالضغط بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على دولة الاحتلال إلزامها بالعدول عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاقتصادية والتبادل التجاري التي تشترط ضرورة احترام دولة الاحتلال القانون الدولي، وتوجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري يحدد رأي القانون الدولي من مخططات الضم الإسرائيلية.