عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  في مدينة غزة لقاءً متخصصاً بعنوان (نحو بناء استراتيجية مرورية للسلامة على الطرق من منظور حقوق الإنسان)، للوقوف عند آليات توحيد جهود القطاعات ذات الاختصاص من أصحاب الواجب في قطاع غزة للعمل على إيجاد برامج وسياسات واضحة قائمة على أساس تشاركي، وتسهم في حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وفي تقليل الوفيات على الطرق، انسجاماً مع التدابير والمعايير الدولية ذات الصلة، وتستند إلى قواعد القانون.

ودعت الهيئة لهذا اللقاء ممثلين عن الشرطة الفلسطينية، وبلدية غزة، والقضاء النظامي، والنيابة العامة، وكل من وزارة النقل والمواصلات والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والتربية والتعليم والحكم المحلي، والشباب والرياضة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشبكة المنظمات الأهلية وجمعية مستوردي السيارات، والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.

أوضح المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة في معرض إدارته للقاء أن غياب استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، مع استمرار وفيات المواطنين على الطرق، شكّلا ضرورة ملحة لتعزيز الوعي بالاهتمام بالسلامة على الطرق، والتأكيد على الالتزامات المناطة بأصحاب الواجب إزاء حماية الحق في الحياة وسلامة الجسد، وتعزيز الوعي بالعلاقة بين الحق في الصحة والسلامة المرورية، وضرورة تمكين جهات الاختصاص من تطبيق القواعد الأساسية للسلامة المرورية من منظور حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد عصام يونس المفوض العام للهيئة في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على الوضع الراهن للسلامة على الطرق وما له من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، تشكل تهديداً للحياة والسلامة الجسدية، ما يتطلب وقفة جادة من الجهات الرسمية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنقاش وضع خطة استراتيجية السلامة المرورية على الطرق، قائمة على مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتستجيب لمتطلبات الوفاء بالمعايير الأساسية للأمان على الطرق والسلامة المرورية.

واستعرض ممثلو الجهات المشاركة في اللقاء الخطط والمبادرات التي تتبناها مؤسساتهم والتي تعمل في صالح تحقيق السلامة المرورية، حيث أشارت المداخلات أن نقطة الانطلاق لحل إشكاليات هذا الموضوع تكمن في تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأطراف الأخرى الفاعلة، وضمان جودة المركبات على الطرق، وشبكة طرق آمنة، وثقافة مرورية عالية لدى المواطنين، مع إيلاء حماية للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وتضمن النقاش تأكيداً على الدور الذي تقوم به شرطة المرور لحماية المواطنين عبر إجراءات ضبط السلامة على الطرق من خلال كادر شرطي مؤهل، مع احترام معايير إدخال المركبات إلى قطاع غزة وضبط الالتزام بترخيصها وتأمينها، وإخضاعها للفحص الدوري، كما تم التشديد على أهمية تعزيز برامج التوعية والتثقيف للمواطنين وخاصة فئة الشباب وطلبة المدارس، وأشاروا كذلك إلى ضرورة إخضاع الدراجات النارية ومركبات "التُكتك" لعملية ضبط وفق إجراءات خاصة تسهم في تقليل الحوادث.

كما أجمع المشاركون على ضرورة تفعيل آليات تعويض مصابي حوادث الطرق بموجب أحكام القانون، وتحديث اللوائح والأنظمة المرورية التي تكبح السرعات الزائدة وتتضمن إجراءات عقابية للمخالفين الذين يهددون سلامة المواطنين على الطرقات.

وأوصى المشاركون بضرورة وضع سياسات تضمن توحيد وتضافر الجهود بين المؤسسة الرسمية والأطراف ذات العلاقة من أجل وضع استراتيجية للسلامة على الطرق، من خلال لجنة متخصصة تضم كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، تعمل على تنفيذ إجراءات نوعية للوقاية من الاصطدامات المرورية والحد من الإصابات وعواقبها وتقييم أثر هذه الإجراءات، والنظر في احتياجات مستخدمي الطرق عند اتخاذ السياسات العامة، وتشجيع تنسيق البيانات المتعلقة بالإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق. 

من الجدير ذكره أن هذا اللقاء المتخصص يأتي في سياق رؤية الهيئة لربط الحق في الصحة والحياة والسلامة الجسدية بالتدابير المتصلة بالسلامة على الطرق، لتنفيذ خمس قواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية وهي: إدارة شؤون السلامة على الطرق، وطرق وتنقل أكثر أمنا، ومركبات أكثر أمنا، ومستخدمو طرق أكثر أمنا، والاستجابة بعد التصادم. وتضمن أيضاً العقد الدولي للسلامة على الطرق 2011-2020، والسلامة على الطرق في أهداف التنمية المستدامة 2030، والإطار الإداري والتشريعي والسياسي للسلامة على الطرق على المستوى الوطني.