غزة /سوا/قال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد بغزة ان سبب الأزمات التي تواجه قطاع غزة الحصار المفروض من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث أدى إلى خلق أزمة في أسعار الاسمنت والغاز والاخشاب.

ولفت الباز خلال حديث لاذاعة القدس المحلية اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لتلاعب عدد من التجار واستغلال احتياجات المواطنين بالرغم من وضع وزارة الاقتصاد تسعيرة تلزم الجميع.

وأوضح ان وزارة الاقتصاد حددت تسعيرة ثابتة لاسطوانة الغاز المنزلية حيث ان التسعيرة التي تم تحديدها 58 شيقلاً للمواطنين ولكن ما يتم طلبه من قبل الموزعين 64 او 65 منافي لما تم تحديده من قبل الوزارة .

وأكد الباز : أن طوقم وزارة الاقتصاد تعاملت مع استغلال وتلاعب التجار وتم اتخاذ إجراءات قانونية مع عدد كبير منهم حيث تم إيقاف عدد موزعي محطات الغاز بغزة واغلاقها .

وحذر المسئول في وزارة الاقتصاد، من التلاعب التجار في أوزان اسطوانات الغاز، متوعدهم بالملاحقة القانونية اذا ما ثبت فعلا تلاعب عدد منهم في الأوزان.

وبخصوص الاسمنت , قال الباز ان وزارة الاقتصاد وضعت تسعيرة موحدة لطن الاسمنت لتكون 1000 شيقل للطن ولكن هناك العديد من التجار يواصلون التلاعب ويستغلون حاجات الناس برفع الأسعار .

وأوضح، ان وزارة الاقتصاد شنت حملة لملاحقة التجار المستغلين، حيث تم اعتقال 40 تاجراً مصادرة كميات كبيرة من الاسمنت.

وطالب المواطنين بالاتصال بوزارة الاقتصاد وإبلاغها عن التجار المستغلين لمعاقبتهم.

كما تطرق الباز لقضية أزمة الاخشاب وقال، ان الاحتلال الاسرائيلي قام خلال الفترة الماضية بمنع إدخال نوع من الأخشاب حيث أدى ذلك لاستغلال التجار وقيامهم برفع الأسعار للضعف ,والتحفظ على الكميات الأخرى.

وشدد على ان على ضعاف النفوس في قطاع غزة يستغلون الاوضاع ويقوموا برفع الأسعار في كل ازمة، مشدداً على ان وزارة الاقتصاد تحاول في كل مرة التصدي لظاهرة الاستغلال وتثبت تسعيرة المواد,.

وجدد وكيل وزارة الاقتصاد الباز مطالبته للمواطنين بعدم السماع للتجار باستغلالهم وإبلاغ وزارة الاقتصاد في حال تم رفع اسعار السلع.