قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأربعاء، إن مشروعنا اليوم يصب في عصب استراتيجية الحكومة، مشيرًا إلى أن همنا الرئيسي أن نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية (الاستعمارية) التي فرضها علينا واقع الاحتلال.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها مجدي الصالح ، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة برجل الأعمال منيب المصري، مذكرة تفاهم تحت رعاية اشتية في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله ، لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني.

وأضاف اشتية، "بناء عليه عندما نتحدث مع رجال الأعمال لا نتحدث عن متبرعين، بل نتحدث عن عماد الاقتصاد الوطني الذي يدعم المنتوج الوطني الذي سيساعدنا بالانفكاك عن الاحتلال".

وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادي يعتبر مقدمة للاستقلال السياسي، وهو رافعة للمشروع الوطني، ويساهم أيضا في خلق تنمية متوازية يتناغم فيها العمل الأهلي مع العمل الرسمي. وفق قوله.

وتابع رئيس الوزراء، "نحن اليوم في الأول من شهر تموز ونرد بشكل عملي إضافة إلى الحراك الشعبي على مخططات الاحتلال بالضم. مشروعنا اليوم يرمي إلى تجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس ، إضافة إلى ذلك ينسف أسس تقسيم الجغرافيا ويلغي التصنيفات (أ، ب، ج)".

بدوره، قال الصالح: "إن الاتفاق اليوم يأتي ضمن رؤية الحكومة لما يحقق ربط المخطط والخطط التنموية للبعد المكاني، ويوفر أداة يسترشد بها لتطوير الأولويات الوطنية. وكذلك يشكل تجاوبا مع التحديات والفرص، من خلال إدارة الموارد المحدودة، والتخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة". وفق وفا

وأضاف: "الاتفاق يأتي استمرارا لعمل دؤوب قامت به الحكومة من خلال إعداد عدد من المخططات مثل مخطط حماية الموارد الطبيعية، والطرق والمواصلات، وعدة دراسات مختلفة في هذا الخصوص".

من جانبه، قال المصري: "نرى في هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنستمر في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة الوطن، فهذا المشروع سيوحد رؤيتنا التنموية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والضفة وقطاع غزة ، وسننفذه على الأرض ليكون رسالة لدولة الاحتلال بأننا ماضون نحو القدس والدولة المستقلة".

وتابع المصري: "لقد بدأنا أفكارنا معكم قبل 25 عاما ونفذنا العديد من الأفكار التي كنتم مصدر الهامنا، واليوم نمضي بمرحلة جديدة نعتز بها".