التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، اليوم في رام الله ، لجنة قطاع النقل العام، ضمت كلاً من اتحاد شركات تأجير السيارات، مدارس تعليم السياقة، نقابة شركات الباصات، نقابة مركبات السرفيس، نقابة شركات التكاسي، نقابة المهن الميكانيك وخدمات المركبات، بحضور المدراء التنفيذيين من سلطة النقد.

حيث رحب المحافظ بحسب بيان وصل "سوا" اليوم الأربعاء، باللجنة وتحدث عن الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض، منذ بداية جائحة كورونا ، بهدف الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كان من أبرزها إطلاق برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبها استعرضت لجنة قطاع النقل العام خلال اللقاء أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع النقل العام بكافة فئاته، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تراجع لقدرة العاملين في هذا القطاع من الإيفاء بالتزاماتهم المالية من شيكات وقروض.

من جانبه أكد المحافظ على أن سلطة النقد أصدرت مؤخراً تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض تمنح بموجبها للمواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيف على نظام الشيكات المعادة يتم دراسة العديد من الحالات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة الراهنة.

وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة٬ وذلك في إطار مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.