أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيتين هامتين جدا في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بتمويل البنك الدولي والنرويج، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا.

ومثّل الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة ، وممثلاً عن الجهات المانحة المدير الإقليمي للبنك الدولي كانثان شانكار، حيث تم توقيع الاتفاقيتين في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بقيمة 73 مليون دولار.

والاتفاقية الأولى هي مشروع تطوير ديمومة الأداء والبنية التحتية الموثوقية لقطاع الطاقة-المرحلة الأولى، وتهدف إلى تطوير الأداء المالي والتشغيلي والفني لمؤسسات قطاع الطاقة، وزيادة تنوع موارد الكهرباء في فلسطين، بقيمة 63 مليون دولار، ممولة من البنك الدولي، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، من خلال مؤسسة (DIFD)، وفق وكالة وفا.

والاتفاقية الثانية هي مشروع "تكنولوجيا لليافعين والوظائف"، الممول من البنك الدولي، بقيمة 15 مليون دولار. وتهدف إلى دعم قطاع التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، ضمن إطار الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في فلسطين، حيث يستهدف القطاع الخاص في المرحلة، وسيتم تنفيذه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وقال رئيس الوزراء: "اليوم وقعنا اتفاقيتين هامتين جدا، الاتفاقية الأولى ستستفيد منها سلطة الطاقة وشركة النقل الفلسطينية، اذ يشمل مشروع الاتفاقية بناء خط ناقل من أريحا الى رام الله من اجل تيسير استيراد الكهرباء من الأردن الى فلسطين. وهو مهم لأنه سيعمل على إعادة تأهيل أربع محطات كهرباء في جنين و نابلس ورام الله والخليل، وبناء خمس محطات جديدة أيضا، إضافة الى تطوير الشبكات في قطاع غزة والضفة الغربية".

 

 وأضاف اشتية: "من أهمية المشروع أيضاً دعم انشاء طاقة شمسية على المباني العامة كالمستشفيات والمدارس والوزارات. وهذا المشروع يشمل شراء 20 ألف عداد مسبق في المناطق المستفيدة من هذا المشروع، والأهم أن هذا المشروع يوفر مبلغ 20 مليون دولار عبارة عن كفالات بنكية لمستثمرين في الطاقة الشمسية من القطاع الخاص".

 وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقية الثانية بذات الأهمية إذا لم تكن أهم، حيث سيعمل مشروع تكنولوجيا المعلومات على خلق 1000 فرصة عمل، 50% منها للنساء. وأيضا سيخلق 750 فرصة تدريب، 50% منها للنساء أيضا. والأهم من هذا أن المشروع يضم عنصر له علاقة بدعم 200 شركة فلسطينية تعمل في تكنولوجيا المعلومات، والتي يملكها القطاع الخاص الفلسطيني، وسيخلق تشبيك بين الشركات الفلسطينية والشركات الدولية، بقيمة عقود بحوالي 30 مليون دولار".

من جانبه، هنأ شانكار الحكومة على هذه المشاريع المهمة. واعتبر انها فرصة جيدة لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل في مجال التكنولوجيا بوجود قدرات مميزة لدى الشباب الفلسطينيين.

 بدوره، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر أن جزءاً مهماً من التدريب في هذا المشروع سيكون من خلال مختصين يعملون في شركات ضخمة في العالم، مضيفاً: "سنعمل أيضا على استقطاب هذه الشركات ل فتح فروع لها في فلسطين، وهذه بوابة لأن يكون المجهود التكنولوجي والرقمي الذي يقوم به شبابنا موسوما بوسم فلسطيني، وهذا سيساهم في خلق فرص عمل ومستقبل مشرق لأبنائنا".

 من جانبه، بيّن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم "ان مشروع الطاقة يأتي لتحسين كفاءة الطاقة في فلسطين، من خلال تكريس تنوع مصادر الطاقة، بدل الاعتماد على مصدر واحد. بالإضافة الى إعادة تأهيل الشبكات والمغذيات الخارجة من محطات التحويل الى مراكز الاحمال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة الى مشروع تحسين وحماية الإيرادات وتحسين الجباية والحد من الفاقد غير الفني والفاقد الفني ودعم مشاريع الطاقة الشمسية".

وأضاف ملحم: "هدفنا زيادة نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المنتجة محليا، سواء الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة التقليدية من خلال بناء محطات تعمل على الغاز الطبيعي، وهذا المشروع هو واحد من ثلاثة مراحل، يمتد للعام 2028 المرحلة الأولى حتى 2023. ونتمنى ان نستطيع على تحقيق الأهداف والمؤشرات لنجاح هذا المشروع، الذي سوف تنعكس على مستقبل الطاقة في فلسطين".

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء زياد جويلس عن امله بأن يخدم هذا المشروع في بنيته التحتية التطور في مستوى الطاقة، واستمرارية وصول الطاقة الى المشترك الفلسطيني، بالإضافة الى التعامل وتنفيذ الحوكمة الجيدة في قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى شركة النقل.