قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن حواراً جيداً وموضوعياً يجرى مع الإدارة الأمريكية حول خطة فرض السيادة، متعهداً بأن يعلن عن التطورات بهذا الشأن في الوقت المناسب .

وفي جلسة أجرتها كتلة الليكود البرلمانية أمس الإثنين، أكد نتنياهو أن هذه خطة الضم عملية معقدة لا يمكن الإفصاح عنها لأسباب سياسية وأمنية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر أمريكية قولها إن بسط السيادة في يهودا والسامرة لن يطبق غدا كما أعلن عنه رئيس الوزراء.

ومن جانبها قالت الوزيرة الليكودية غيلا غاملئيل إن كل من يحاول من داخل الحكومة عرقلة خطة الضم لا يمتلك الخبرة والفهم الواسعين في الحلبة الدولية، وفق هيئة البث الإسرائيلي  "مكان". 

ورداً على سؤال لإذاعة ( كان) ما اذا كان وزير الدفاع بيني غانتس ,الذي اشغل سابقاً رئاسة الأركان , يفتقر إلى هذه الخبرة أجابت الوزير غاملئيل أنه يوجد فرق بين إدارة منظومة أمنية وبين تولي قيادة سياسية.

 وأضافت أنه كان يجب منذ فترة طويلة بسط السيادة على نصف مليون مواطن إسرائيلي يعيشون حالياً تحت الحكم العسكري.

وبدوره قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تسفي هاوزر من " كتلة ديرخ ارتس " إن قرار الضم يجب ان يكون مدروسا.
وأضاف انه يتعين تطبيق الضم في الفترة القريبة لان أي ارجاء من شانه ان يكلف إسرائيل ثمنا.

وفي سياق حديث إذاعي صباحي أعرب هاوزر عن اعتقاده انه يجب بسط السيادة بعد نيل موافقة وطنية واسعة وبالتنسيق مع الولايات المتحدة . واكد ان أي قرار تاريخي ينطوي على مخاطر امنية.

جدير بالذكر أن نتنياهو، ألمح خلال الجلسة، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز/يوليو 2020، وفق ماذكرته قناة "كان".