نشرت لجنة الفتوى الرئيسة بـمجمع البحوث الإسلامية في مصر، اليوم الاثنين، فتوى تفيد بجواز تأجيل الحمل خوفا من أضرار كورونا  على السيدات.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنه يشترط لتأجيل الحمل في هذه الظروف عدة شروط؛ منها ألا يكون المنع بوسيلة ضارة بدنيا أو نفسيًا، وأن يكون الهدف تأجيل الحمل حتى تنتهي الجائحة، وليس المنع الكلي للحمل، باستئصال رحم المرأة، أو ما شابه ذلك. 

ومن ضمن الشروط، بحسب اللجنة، ألا يكون تأجيل الحمل نظرة اجتماعية عامة، بل ينظر فيه كحالات فردية لكل امرأة على حدة حسب ظروفها الصحية، وما إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة تزيد من الخطورة عليها حال إصابتها بالفيروس، وبما يقام الأمر مع الحمل.

وأضافت اللجنة أن الإسلام شرع النكاح من أجل التكاثر البشري وإبقاء النسل تحقيقًا لقوله تعالى "إني جاعل في الأرض خليفة"، وقوله صلى الله عليه وسلم "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". بحسب ما نقلته صحيفة الشروق.

وأوضحت أنها أصدرت هذه الفتوى لما في ذلك من آثار سيئة تؤثر على الأم والجنين، إذ أن الفيروس يسبب تجلط الدم، ويؤثر على مصدر غذاء الجنين من المشيمة، الأمر الذي طرح مجموعة من التساؤلات عن جواز تأخير المرأة الإنجاب خوفًا من هذا الأمر.

ولفتت إلى أنه تم إصدار الفتوى بعد الرجوع إلى الأطباء لأنهم أهل الاختصاص الذين يفصلون في هذه المسألة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون" وهم في هذه الحالة أهل الذكر والاختصاص، والذين أبدوا وجهات نظر مختلفة بما مفاده أن الضرر احتمالي، ولم يصل إلى الظن أو اليقين، ومن ثم فإذا كان الهدف من تأخير الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا هو الخوف على المرأة، أو الجنين وقت الولادة فلا مانع من ذلك شرعا ، تماشيا مع منهج الإسلام في عدم الإضرار.

وبخصوص إذن الزوج، قالت اللجنة إنه ينبغي التفرقة فيه بين حالتين، الأولى حالة احتمال الضرر المتوقعة دون دراسات علمية تؤيد ذلك، بل يكون التأجيل من باب الاحتياط فقط، فهنا يستلزم التأجيل بموافقة الزوج، بمقتضى ما له من حقوق زوجية. 

أما الحالة الثانية، فهي أن يؤكد الأطباء الضرر بسبب دراسات ومشاهدات أولية تفيد ذلك، أو أن تكون المرأة من أصحاب الأمراض المزمنة المتفق على خطورة أمرها حال الإصابة بالفيروس، وبما يجعل الحمل عبئا إضافيا، فلها تأجيل الحمل دون إذنه، لعظم الضرر الواقع عليها في هذه الحالة.