دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر اليوم الجمعة، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان صحفي، إن فتح تثمن عاليا وقفة البرلمان البلجيكي الصديق مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو "تطبيق القانون الإسرائيلي" على أراضينا الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي. 

ودعت فتح إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب.

وقال نزال إن الغرور الإسرائيلي وقلة احترام إسرائيل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري، جدير بإفقادها الأهلية للشراكات الدولية ومكانة دولة تحترم السلام وحقوق الإنسان.

وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي قد اعتمد، فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على قرار يدعو الحكومة البلجيكية لإدانة أي خطوات تتخذها إسرائيل بضم أراض فلسطينية في الضفة والأغوار، واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

اقرأ أيضا/ المالكي: قرار البرلمان البلجيكي يشكل جبهة دولية عريضة رافضة للضم

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت. وفق وفا

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرار مؤكدا أنه يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.