وقعت الحكومة الفلسطينية مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسبانية، تحدد آفاق التعاون التنموي بين البلدين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020-2024، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية .

وتشمل الاتفاقية التي مثلها عن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، والحكومة الاسبانية ممثلة بوزيرة الخارجية ارناتشا غونزيلاس لايا، دعم قطاع التشغيل، خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، بالإضافة الى دعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان والمرأة، ودعم الاونروا بمبلغ 5 مليون يورو سنويا.

وحضر توقيع الاتفاقيات عبر "الفيديو كونفرنس"، وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، والسفير الفلسطيني لدى اسبانيا كفاح عودة، والقنصل الاسباني لدى فلسطين ايجناسيو فالديكاساس.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم، والدعم الاسباني لنا، كالعديد من دول العالم يشكل رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة ان العالم يقف مع فلسطين ويساندها في بناء مؤسسات الدولة فيها، في الطريق نحو انهاء الاحتلال وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف اشتية: "القطاعات التي شملتها مذكرة التفاهم مهمة لنا في هذا الوقت، للتماشي مع خطط الحكومة في التنمية لهذه القطاعات".

وتابع: "نأمل من اسبانيا ان تقود الاتحاد الأوروبي وتكسر الأمر الواقع من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وفرض عقوبات على إسرائيل في مواجهة مخططات الضم".