قال السفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور إن جمهورية مصر العربية كانت ولا تزال في طليعة من دافع ويدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948، وأكثر من نادى بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية، لأنها تراه حقاً للشعوب وواجباً أخلاقياً على المجتمع الدولي أن يفي به، إذ لم يعد ممكناً ولا مقبولاً استمرار التغاضي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا ، مشيداً بالجهود الفلسطينية بهذا الشأن، كما استعرض موقف مصر من التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.

نص الحوار كما أوردته صحيفة القدس المحلية

س/ لقد وقفت جمهورية مصر العربية منذ عام 1948 وحتى اليوم إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقدمت الدعم والمساندة لشعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية، هل لكم أن توضحوا مرتكزات الموقف المصري من القضية الفلسطينية؟

ج/ أود التأكيد فى البداية أن جمهورية مصر العربية كانت ولا تزال في طليعة من دافع ويدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948، وأكثر من نادى بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية، لأنها تراه حقاً للشعوب وواجباً أخلاقياً على المجتمع الدولي أن يفي به، إذ لم يعد ممكناً ولا مقبولاً استمرار التغاضي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إن منطقتنا لم تعد بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الإرهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما أن خيار العرب الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل الذي يستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسّد في مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلامٍ وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003.

إن موقف مصر ثابت ومناصر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، والذي يقوم على إيماننا الثابت بعدالتها وعلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي طالما حرم منها. وإنني لعلي يقين من أن الأشقاء الفلسطينيين الذين ضربوا بصمودهم أروع الأمثال لقادرين على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة وعلى أن ينعموا بها في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تؤكد مصر دوماً ضرورة العمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة " الأونروا " في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية.

مصر ستواصل مساعيها مع الشركاء بغية الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.

س/ ماذا عن الموقف المصرى من التطورات الحالية على الساحة، والتحديات التي تواجه عملية السلام فى ضوء التوجه الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؟

ج/ يُعد الموقف المصري واضحاً فى هذا الأمر، وهو رفض أى إجراء أحادى يقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية، وهو الموقف الذى يقوم السيد رئيس الجمهورية بتأكيده وإعلانه صراحة فى كافة المحافل، وفى ضوء أن مصر فى طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت مصر التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من 40 عاماً، كرست خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها ولتغير واقعهم إلى الأفضل.

وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يجرى السيد وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات ولقاءات مكثفة مع دول المنطقة، ودول العالم للتأكيد على الموقف الثابت من رفض أي إجراءات أحادية تستهدف ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبما يُمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى السلام العادل والمنشود. وتشمل العناصر الرئيسية التي تشكل موقف مصر من هذه المسألة ما يلى:

• إن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية مازالت محددات معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها في الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.

• إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ "حقائق على الأرض"، حيث إن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضاً ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظاً على السلم والأمن الدوليين، كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التي تعد أساساً مُلزماً للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها.

• إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلةً في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقرار في منطقــــة الشــــرق الأوسط ككل، ما يسمح لهذه المنطقة مجتمعةً باللحاق بركب التنمية والرخاء، وما يحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشـر العنــف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضراً ومستقبلاً.

• رغم كل التحديات، فإن الأيادي العربية كانت ولاتزال ممدودة بالسلام لأي طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أسس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع كافة الجهود التي تسعى لتحقيق السلام، وذلك وصـولاً إلـى إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كافة موضوعات التسوية، تهدف إلى تحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة.

كما يحرص السيد وزير الخارجية على المشاركة فى الاجتماعات الخاصة بالشأن الفلسطينى، حيث شارك مؤخراً في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، حيث أكدت مداخلته أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام فضلاً عن التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة. كما أكد على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية.

س/ حسب رؤيتكم ما هي تداعيات الضم وتبعاتها السلبية على المنطقة؟

ج/ يوجد ارتباط وثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر. كما أن تأخير الحل العادل للقضية الفلسطينية عبر الابتعاد عن أطر التسوية الشرعية من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفوس الشعب الفلسطيني والعربي وتأجيج الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، وكذلك فتح الباب على مصراعيه أمام دعاة الإرهاب والتطرف، مما ستكون له انعكاسات كارثية على استقرار منطقة تشهد في الأساس صراعات دامية متعددة وباتت تهدد الاستقرار على الساحة الدولية جمعاء.

وأؤكد أن مصر مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق، خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة، كما وأنها ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أن التحديات الراهنة تفرض وبشدة علينا جميعاً ضرورة العمل من أجل منع أي خطوة تحول دون الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة سواء عن جائحة كورونا أو عن أي تصرف أحادي يقوض عملية السلام ويضعف السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر، لا بد للمجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في هذا الخصوص، ولا بد لضمير المجتمع الدولي الذي أضاع العقد وراء الآخر وهو يشاهد الحقوق الفلسطينية الموثقة بموجب قرارات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة تذهب أدراج الرياح، مع غياب أفق حقيقي للعملية السلمية، لاستعادة حقوق شعب يبتلعها الاستيطان الإسرائيلي عاماً بعد الآخر، ويقف المجتمع الدولي عاجزاً عن إنفاذ الشرعية الدولية في قضية عمرها جاوز السبعة عقود، هي عمر الأمم المتحدة ذاتها.

يتعين في تلك اللحظة الفارقة ونحن نتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته الاخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، فتصادر أراضيه وتهدم منازله وتنتهك حقوقه الاساسية في العيش الكريم.

ومرة أخرى أؤكد أن الارتكان إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

س/ العلاقات الفلسطينية المصرية علاقات راسخة على مدى عقود بين الشعبين والقيادتين، كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مؤخرا زخما إثر زيارة رئيس الوزراء د. محمد اشتية على رأس وفد وزاري كبير فى تشرين الاول 2019 للقاهرة، هل لكم إطلاعنا على هذا الجانب؟

ج/ أود أن أعبر عن سعادتي لما شهدته العلاقات الثنائية الاقتصادية فى الفترة الماضية من دفعة كبيرة خاصة بعد زيارة معالي رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مصر فى تشرين الاول 2019 على رأس وفد وزارى كبير، حيث كانت أول زيارة لرئيس وزراء فلسطينى على رأس وفد وزارى كبير منذ 1994، حيث تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون فى العديد من المجالات، التجارية، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والنقل، والتعليم العالى، والإسكان، والصحة وغيرها.

ونعمل منذ تلك الزيارة على متابعة نتائجها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، ونظراً لظروف أزمة كورونا، والإغلاق الذى شهده العالم وشبه توقف للتنقل والسفر، فإن ذلك أدى إلى تعطيل بعض الزيارات الفنية والمتابعة التى كانت متوقعة، ونأمل استئنافها قريياً لتحقيق وتفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

فيروس كورونا وتأثيره على العالم، والوضع فى مصر وفلسطين

مثل فيروس كورونا تحدياً كبيراً على كافة المستويات، ولكافة دول العالم، وسعت كل الدول لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومحاولة الموازنة بين الصحة العامة وإجراءات السلامة، والحفاظ على أدنى مستويات الاقتصاد الوطنى، وهو ما تقوم به مصر فى الوقت الراهن.

وقد اعتمدت خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد على 6 محاور، وهي: حوكمة وإدارة الأزمة من خلال تشكيل غرفة أزمات بكل محافظة بمشاركة كافة الجهات الفاعلة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية وتنظيم عمل العيادات الخارجية ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات، وحصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص والفرز ومكافحة العدوى، وتوفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات، والتدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، وكذا تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.

من جانب آخر، اتخذت الدولة عدداً من القرارات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، ومنها توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، تخفيض أسعار الخدمات، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، مع صرف منح شهرية للعمالة غير المنتظمة ممن تضرروا جراء الأزمة.

هذا، وقد أعلنت مصر مؤخراً استئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو 2020، وقد أصدرت فى هذا الصدد وزارة السياحة ضوابط جديدة فى هذا الشأن متضمنة الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر، وضوابط تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا ضوابط تشغيل وسائل النقل السياسي، وبرامج لتحفيز منظمي الرحلات.

إنجاز فلسطيني عظيم

س/ كيف ترون الجهود الفلسطينية في مواجهة جائحة كورونا؟

ج/ أود إبداء تقديرى الشديد للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تبعاتها، وان ما لاحظناه من احترافية عالية في التعامل مع الحالات المصابة لمنع انتشار الوباء والسيطرة عليه بشكل كبير يدعو للفخر والاعتزاز، شاكراً كل من كان وراء هذا الإنجاز العظيم، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكافة العاملين في الكادر الصحي في فلسطين.

وقد حرصت جمهورية مصر فى إطار علاقتنا الوثيقة مع دولة فلسطين الشقيقة، على تقديم شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية كرسالة حب ودعم رمزية ومساندة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وأود أن أؤكد أن مصر مستمرة من خلال كافة أجهزتها وبتوجيهات من القيادة السياسية لتقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لفلسطين، وفي ضوء العلاقات المصرية الفلسطينية الوثيقة القائمة على الأخوة والثقة والاحترام المتبادل، وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤازرة أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وبهدف تخفيف العبء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي في فلسطين، "والذين يواصلون العمل والسهر ليل نهار ليعيش الآخرون بأمان وصحة.

التحديات الإقليمية

س/ التحديات الإقليمية والدولية تصاعدت مؤخراً، بما في ذلك الأزمة الليبية وأزمة مشروع سد النهضة وهما على صلة مباشرة بالأمن القومي المصري، وغيرهما، ما هو الموقف المصري بهذا الشأن؟

ج/ أود التوضيح أن موقف مصر ثابت من الأزمة الليبية والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، وحرصها على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 6 حزيران 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

وبالنسبة لسد النهضة، نظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر لقد انخرطت مصر بحسن نية فى مفاوضات ثلاثية مع كل من السودان وأثيوبيا على مدار عقد كامل، وإنها مستعدة للاستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، وأن تقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن فى 19 يونيو 2020 حول سد النهضة لدعوة المجلس للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي ومن أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.