أعلن أكثر من 1080 نائبًا في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، معارضتهم للخطة الأميركية " صفقة القرن "، وكذلك مخطط "الضم" الأحادي الجانب من قبل إسرائيل لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فقد دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى نقل رسالة واضحة وعلنية أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة.

ويمثل أولئك النواب الذين وقعوا على القرار، 25 دولة أوروبية مختلفة، إلى جانب شخصيات إسرائيلية منها ابراهام بورغ ونعومي حزان وزهافا جالؤون، وهم أعضاء سابقين في الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب المدعي العام الأسبق في تل أبيب مايكل بن يائير، وهم ممن يدعمون خيار حل الدولتين، وفق صحيفة القدس .

والنواب يمثلون دول النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.

كما وقع على بيان معارضة الضم شخصيات غير برلمانية من بريطانيا، إلى جانب شخصيات بارزة منها مايكل مارتن رئيس الوزراء الإيرلندي الذي سيقود الحكومة الجديدة في بلاده، إلى جانب نواب كبار في البرلمانات الفرنسية والأوروبية المختلفة.

وجاء في البيان: "نحن نواب من جميع أنحاء أوروبا، ملتزمون بنظام عالمي قائم على القانون، نعلن عن مخاوفنا الجدية بشأن خطة الرئيس ترامب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحتمال ضم إسرائيل للضفة الغربية .. نحن قلقون للغاية بشأن هذه السابقة التي سيخلقها هذا في منظومة العلاقات الدولية بشكل عام".

وأضاف: "لعقود من الزمن، دأبت أوروبا على تعزيز حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي .. إن الخطة الأميركية تعزز السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية غير المتجاورة، وتتركها بدون سيادة وتعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد".

وأكد النواب على أنهم قلقون للغاية من أثر الضم على الحياة للإسرائيليين والفلسطينيين وإمكانية زعزعة استقرار المنطقة.

وطالب البيان، المسؤولين الأوروبيين إلى التصرف بحزم للتصدي لهذا التحدي، مؤكدًا دعمه لتصريحات بوريل بأن الضم يجب أن لا يمر بهدوء.

واعتبر أن عدم الاستجابة لهذا المخطط سيشجع دول أخرى على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي يعتبر هو أساسي للاستقرار والأمن في العالم، مشيرًا إلى أنه يوجد مصلحة عميقة ومسؤولية لدى أوروبا والعالم لحماية هذا القانون، والعمل على الحل المستدام للصراع من خلال تلبية التطلعات المشروعة والاحتياجات الأمنية والحقوق المتساوية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن أوروبا تمتلك الأدوات الدبلوماسية لتعزيز هذه القضية العادلة وحلها، وأنهم على استعداد للمساعدة (أي النواب الموقعين على البيان).

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم بدء إجراءات ضم غور الأردن، وأجزاء من مستوطنات الضفة الغربية في الأول من تموز المقبل.