أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، إطلاق خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع لتسوية أوضاعهم للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وشكر سرحان خلال لقاء برنامج لقاء مع مسئول، والذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل اسبوعي في مقرها بمدينة غزة، دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني ومساهماتها في التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن مشاريع المنحة القطرية والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع انشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين والرشيد والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة والعديد من المشاريع الحيوية.

وذكر أنه سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين أنفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى ( الزوج –الزوجة – الأم – الإبن – الإبنة) لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وبين سرحان، أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط. وفق المكتب الإعلامي الحكومي

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأكد سرحان، أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد للاستفادة من هذه الفرصة، موضحا أنها فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة، كما دعا الذين باعوا شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم بشكل سريع.

ولفت سرحان، إلى أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية ( 2324 مستفيدا)، مبينا أن الوزارة أجرت مؤخرا عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع وقد جاءت النتائج على النجو التالي: بلغ عدد الشقق المباعة 459 شقة، وبلغ عدد الشقق المؤجرة 129 شقة.

وشدد على أن عمليات البيع والتأجير وبالأرقام المذكورة وفي حال استمرارها تعتبر مهددا خطيرا لسكان المدينة خاصة المستفيدين الأساسيين وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق وهي تجري خارج القانون والنظام، وقد تعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار.

وأوضح سرحان، أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا قد اجرت بحثا اجتماعيا عادلا على المستفيدين وتصنيف المستفيدين حسب طبيعة عملهم وتبين وجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم وتبين وجود عدد آخر من العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وتبين وجود عدد آخر من التجار والملاك.

وكانت دولة قطر قد تبرعت أواخر عام 2012 لصالح إنشاء مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية في مرحلتيه الأولى والثانية بمنحة سخية من سمو الأمير حمد بن خليفة ضمن مشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية وخدمة أكبر عدد من السكان.