أكد رئيس الوزراء محمد اشتية على ضرورة كسر الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه، من خلال موقف أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا فيها مواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة والقانون والقرارات الأممية.

ودعا اشتية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي القيام بخطوات جديّة لمنع ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء: "إن العلاقات والمصالح المشتركة بين اليونان وإسرائيل يجب ألا تكون على حساب إيمان الشعب والحكومة اليونانية بالقانون الدولي وبحق الشعوب بتقرير مصيرها، واليونان يجب أن يكون صوتها عال ضد خطط الضم الإسرائيلية".

وأوضح: "إسرائيل تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة وتواصل انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وتسعى لفرض أمر واقع من خلال الاستيلاء على الأرض وهدم البيوت وعنف المستوطنين والاعتقالات والاقتحامات المستمرة".

وأضاف اشتية: "إن مبدأ الضم أمر مرفوض، ويجب على الجميع أن يكون يقظا لإمكانية قيام إسرائيل بامتصاص ردود الدولية الرافضة من خلال الضم التدريجي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موقف اليونان منسجم مع الموقف الأوروبي الرافض لخطط الضم، والداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية.