حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما تروج له بعض الأوساط السياسية في المناطق الفلسطينية المحتلة وخارجها عن احتمال تراجع إدارة ترامب عن صفقة القرن واحتمال تأجيل مشروع الضم.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "سوا" اليوم الأربعاء، إن مثل هذا الترويج للمعلومات المفبركة تتنافى مع الوقائع اليومية لإجراءات الضم، وتصريحات قيادات دولة الاحتلال عن عزمها المضي قدماً في تطبيق الضم كما صرح بالأمس وزير الحرب في حكومة نتنياهو غانتس، وتأكيدات نتنياهو عن تطبيق الضم على مراحل، تبدأ بالمستوطنات الكبرى (10% من مساحة الضفة) تتلوها خطوات لاحقة للوصول إلى ضم 33% من الضفة.

وقالت الجبهة إن سلطات الاحتلال لم نتوقف يوماً عن اتخاذ الإجراءات التمهيدية لمشروع الضم، إن بما يتعلق بالمستوطنات، عبر ربطها مباشرة ببعض الوزارات في خطوة أولى نحو «بسط السيادة الإسرائيلية» عليها، أو بما يتعلق بمد شبكات مياه خاصة بها معزولة عن الشبكات الفلسطينية في إطار تطبيق خطوط الفصل بين المناطق المرشحة للضم، وتلك المرشحة لتكون في عهدة الإدارة الذاتية للسلطة الفلسطينية.

وقالت الجبهة إن الترويج لاحتمالات الغاء الضم أو تأجيله إنما يهدف إلى نشر حالة من الاسترخاء السياسي المزيف في الحالة الفلسطينية، والتقليل من خطر الضم، فضلاً عن كونه يشكل غطاء لسياسة الفشل في بناء استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة، على المستويات والميادين المختلفة والتهرب من هذه المواجهة واستحقاقاتها.

ودعت الجبهة إلى الكف فوراً عن هذه الإشاعات الخطيرة، والكف فوراً عن نشر الأخبار الكاذبة، والذهاب بدلاً من ذلك نحو التأكيد على مخاطر الضم، والتأكيد أن القضية الفلسطينية قد دخلت فعلاً مرحلة الضم، وأن الرد لا يكون بزرع الأوهام، والتهرب من المواجهة، بذرائع مختلفة، بل ببناء استراتيجية وطنية توحد شعبنا وقواه السياسية في المواجهة الوطنية الشاملة، كما رسمت عناوينها قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة) والمركزي في دورة 15/1/2018.