قالت صحيفة إسرائيلية  اليوم الأربعاء، إن خطط ضم ما يصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، بما في ذلك الكتل الاستيطانية وغور الأردن؛ "تسير بخطى سريعة".

وتساءلت صحيفة "هآرتس" العبرية: "لماذا يجب على العالم إيقاف نتنياهو قبل فوات الأوان؟"، مشيرة إلى أن الإجابة واضحة "لدرجة أنها لا تحتاج إلى توضيح، وهي أن الضم ممنوع منعاً باتاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا يجوز للدولة أن تكتسب بالقوة أراضي دولة أخرى"، بحسب تعبيرها.

وشددت الصحيفة على أن الشعب الفلسطيني يمتلك حق تقرير مصيره، منذ تبني الأمم المتحدة خطة التقسيم في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، والتي صوتت تسع دول أوروبية لصالحها (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والسويد).

ورأت الصحيفة أن المطالبات الفلسطينية تتوافق مع القانون الدولي الحديث، وسياسة الاتحاد الأوروبي القديمة، معتقدة أن ردع أوروبا لإسرائيل، يكمن في تجاوز الخطاب الفاتر بشأن "عدم الاعتراف"، والاعتراف بأن الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وانتقدت الصحيفة الإسرائيلية من وصفته "المهندس المعماري الأساسي ل صفقة القرن " جاريد كوشنير، والذي يعتقد أن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم، وتغافل عن سلطتهم بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ أكثر من 25 عاما.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الخطوة الإسرائيلية لفرض السيادة على أجزاء من الضفة، لا تتعارض مع القانون الدولي، منوهة إلى أن اليمين الإسرائيلي والأمريكي، يرى خطوة ضم "وادي الأردن" استراتيجية بالنسبة للدولة اليهودية، ولا يمكن مقارنتها بأي ضم آخر في العالم.

وشددت الصحيفة على أن الضم الإسرائيلي ينسف حق الوجود الفلسطيني، مشيرة إلى أن المتطرفين اليمينيين يقولون إن "الشعب الفلسطيني اخترع في الستينيات بعد الحرب العربية ضد إسرائيل"، بحسب زعمهم، وفق موقع عربي 21.

ويتبنى الليكود وجود دولة فلسطينية، لكن على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، لأنهم يعتقدون أن وجودها غرب نهر الأردن، من شأنه أن "يشكل تهديدا مميتا للشعب اليهودي"، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من السيادة على دولتهم، وفق ما أوردته "هآرتس".

وذكرت الصحيفة أن الآراء المؤيدة لخطة الضم بالضفة الغربية تعتقد أن القانون الدولي لا ينطبق على هذه الحالة، منوهة إلى أن نتنياهو صرّح بأنه "لن يحصل الفلسطينيون في المناطق التي سيتم ضمها إلى إسرائيل على الجنسية الإسرائيلية".

وتابعت: "نتنياهو يعتقد بوضوح أن الوقت قد حان لاغتنام الفرصة لإعلان النصر على العرب، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من البيت الأبيض، والانقسام المشتت الذي يستولي على العالم، لذلك يصوّر الوضع الحالي بأنه تاريخي".

ورأت الصحيفة أن "نتنياهو لديه أغلبية في الكنيست لتأجيل فرض السيادة على الضفة الغربية، لكن الوقت ليس إلى جانبه"، موضحة أنه "يسعى لإكمال الهدف قبل تنصيب رئيس جديد في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل".

وفي غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه يجب على نتنياهو أن يتأكد من موقف الاتحاد الأوروبي، وعدم معارضته لرؤية ترامب، والتي ستبدأ بشكل فعلي في الأول من الشهر المقبل من خلال خطوة الضم بالضفة، مشيرة إلى أن موقف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بهذا الشأن.

وأوضحت أن بوريل أجاب على سؤال حول مقارنة ضم أجزاء من الضفة الغربية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، قائلا: "هناك فرق بين ضم أراضٍ تنتمي إلى دولة ذات سيادة وأخرى للفلسطينيين"، معتبرة أن هذه الإجابة تعكس وجهة نظر أوروبية واسعة.

واستدركت الصحيفة: "حان الوقت لكي يقف الاتحاد الأوروبي من أجل ما يؤمن به، ليس فقط لأنه هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، لكن لأن لديه مصلحة ثابتة في القيام بذلك"، مبينة أن "القارة الأوروبية تضم العديد من هيئات تسوية المنازعات الدولية، لذلك يجب حمايتها بأي ثمن إذا كان لسيادة القانون الدولي أي معنى".

جدير بالذكر أن الخارجية والأمن في الكنيست تعتزم إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .