قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، إن مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يعني قتل رؤيا حل الدولتين، وانهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض.

وأشار الشيخ في تصريح مقتضب نشر عبر صفحته على "تويتر"، إلى أن التفاوض مع الاحتلال وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي، مضيفًا، "على اسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال".

وتابع، "السلطة الفلسطينية ليست جهة خدماتية، ولا جمعية خيرية، وليست وكيلا أمنيا واقتصاديا".

الضم الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية يعني قتل رؤيا حل الدولتين، وانهيار التسوية السياسيه القائمة على اساس التفاوض وفق اتفاقيات اصبحت في حكم الماضي، وعلى اسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال ، والسلطة الفلسطينيه ليست جهة خدماتيه ولا جمعية خيرية وليست وكيلا امنيا واقتصاديا.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 10, 2020

اقرأ أيضا/  حماس : لدينا خطة عمل واضحة لمنع الاحتلال من تنفيذ قرار الضم

وقال وزير الشؤون المدنية أمس الثلاثاء، إن اسرائيل تتحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ عملية الضم للمناطق الفلسطينية.

وأضاف الشيخ في حديث مع صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.

وقال الشيخ "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".

وبين أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".

وبشأن أموال الضرائب لدى إسرائيل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.

وأضاف "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".

ولفت إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.